أ.د صالح الخثلان

لرياض – صالح آل حيدر

اوضح رئيس قسم العلوم السياسية السابق بجامعة الملك سعود والمستشار غير المتفرغ بوزارة الاعلام الأستاذ الدكتور صالح بن محمد الخثلان أن الأحداث السياسية بالدول العربية في غاية التعقيد والسبب الرئيسي لهذه الانتفاضات هو الجمود السياسي في مجتمعات مرت بتحولات اجتماعية واقتصادية وتعليمية كبيرة كان لا بد ان يكون لها اثرها لتغيير طريقة الحياة هذا هو السبب الذي حرك الجماهير , مشيرا الى انه لا وجود للمؤامرة في مثل هذه الاحداث خصوصا بعد انكشاف عملية صناعة القرار على المستوى العالمي , ومن المستحيل التحكم في ملايين البشر وجعلهم ينتفضون في الساحات لشهور مطالبين بنهاية الجمود السياسي وسط عالم يمر بتغييرات تعزز الحريات والمشاركة.

المجتمع الدولي مطالب بالبحث عن صيغ تجمع بين الاستقرار والتغيير إلى الأفضل
واضاف الخثلان في حديث ل ” الرياض ” ان الانتفاضات الشعبية التي تشهدها عدد من الدول العربية تمثل تحديا يواجه المنطقة والدول الكبرى المعنية بها من حيث حالة الاضطراب التي قد تهدد امن واستقرار المنطقة او من حيث اثرها غير الواضح حتى الان على القضايا الاساسية في المنطقه كقضية الصراع العربي الفلسطيني او استقرار الاوضاع في العراق ولبنان او مواجهة مساعي النفوذ التي تمارسها بعض دول الجوار اضافة الى خطر المشروع النووي الايراني .وتسبب هذه الثورات في تغيير سلم الاولويات على الاجندة الدولية تجاه المنطقة مؤكدا ان المجتمع الدولي عليه ان يبحث عن صيغة تجمع بين الاستقرار والتغيير مشيرا الى اطمئنانه وتفاؤله بالمستقبل رغم ان النتيجة النهائية لهذه الثورات تتوقف على سلوك الاطراف المشاركة في الاحداث الراهنة خاصة المعارضة, وتجارب الانتقال الديمقراطي تشير الى ان هذا الانتقال ليس مضمونا فقد تحدث انتكاسة او تعثر يتوقف على سلوك القوى المشاركة في عملية التغيير فالتشدد في المطالب لابد ان يتسبب في صدامات واستمرار لحالة الاضطراب. . وفيما يلي نص الحوار:

* هناك من يقول ان ما يحدث في الدول العربية هي مسببات أيد خفية ونتائج فعلية لمخططات محكمة.. ماهي قراءاتك بخصوص هذا الجانب؟

- هذا القول مرده الفكر التآمري الذي للأسف لا يزال يهيمن على العقل السياسي العربي رغم التحولات الكبرى التي شهدتها العلاقات الدولية وانكشاف عملية صناعة القرار على المستوى العالمي. فمهما بلغت درجة التخطيط والتحكم –إذاجازت التسمية- فلا يمكن التحكم في ملايين من البشر وجعلهم ينتفضون في الساحات لعدة شهور مطالبين بنهاية للجمود السياسي. هذه الرؤية للأسف تستهين المواطن العربي وتجعله دمية يحركها الآخرون. ما حدث بكل بساطة كان لابد أن يحدث بعد عقود من التسلط والقمع السياسي والفساد والجمود. لقد كان الوطن العربي محل تساؤل دائما بسبب ركود أوضاعه حيث أصبح يوصف بالاستثناء وسط عالم يمر بتغيرات تعزز الحريات والمشاركة والحكم الرشيد.

وعودة على فكرة التآمر أقول ان هذا النوع من التفكير له آثار خطيرة فهو يقود إلى نتيجة واحدة وهي الاستسلام فما دام أن هناك من يخطط ويتآمر علينا في غرف مظلمة فهذا يعني أن لا حول لنا ولا قوة واننا لا نستطيع أن نفعل شيئا. وللأسف أن هناك من لا يزال يروج لهذا الفكر الذي يسيء للعرب والمسلمين ويصورهم مجرد أحجار على رقعة شطرنج وينزع عنهم رشدهم واستقلالهم في الرأي.

* لكن ألا تتفق معي حول التحرك الدولي والجهود الغربية الكبيرة للتأثير في الأحداث وتوجيهها كما أن هناك أخبارا متواترة عن دعم غربي لبعض المنظمات في الدول العربية التي شهدت هذه الانتفاضات ؟

- نعم هناك جهود غربية كبيرة منذ اللحظة الأولى للانتفاضات للتأثير عليها إدراكاً منهم لأثرها على مصالحهم سواء المباشرة أو غير المباشرة، وهذا أمر طبيعي و متوقع؛ فالمنطقة مهمة للعالم وهذه طبيعة الأحداث الدولية خاصة في المناطق الاستراتيجية حيث لا يمكن تجاهلها بل تحرص الدول الكبرى على التأثير عليها. أما بخصوص دعم مؤسسات المجتمع المدني وما يقال عن دورات تدريبية فهذا صحيح وهو أمر غير خفي والحكومات العربية تعلم ذلك، كما أن المؤسسات الغربية تعلن عن هذه الدورات صراحة وهي ليست خاصة بالدول العربية بل لكافة الدول النامية وهذه المؤسسات تقوم بذلك في إطار نشر الديمقراطية كمنطلق مبدئي. لكن أن تدرب بضعة شباب على التواصل الاجتماعي وتوظيف الشبكات للتنظيم والتعبئة أمر، وأن تخرج ملايين الناس من كافة شرائح المجتمع لتطالب بالتغيير وإنهاء حالة الجمود والفساد أمر آخر يجب أن نبحث عن مسبباته في الداخل وليس الخارج.

* هل التدخل العربي في مثل هذه الظروف مطلوب بحثا عن الهدوء والاستقرار السياسي في ظل التحركات الإيرانية ؟ وعدم الاستقرار العربي الحاصل؟

- المطلوب ليس التدخل ولكن المساهمة في مساعدة الدول التي شهدت انتفاضات على استعادة الاستقرار فهذا مطلب مهم بل وحتمي. نعم علينا الحذر من التحركات الإيرانية وغيرها، لكن يجب أن لا نجعل هذه التحركات والقلق تجاهها الدافع الرئيس لتحديد مواقفنا من الانتفاضات فهذا سيدفعنا لاتخاذ مواقف غير ايجابية. على الدول العربية مجتمعة أن تدعم مسيرة التغيير الايجابي وتساعد كافة الأطراف في إدارة هذه التحولات من أجل الوصول إلى صيغ مناسبة تحقق التغير السياسي السلمي الذي يجمع بين مطلبي الديمقراطية والاستقرار. فتعثر الأحداث الراهنة كما نرى في ليبيا أمر خطير سينتج عنه حالة اضطراب قد لا تقتصر على الدول التي شهدت الانتفاضات فقط لذلك لا بد من التحرك الجاد والفعال.

* لكن إيران ليس غائبة وتحاول التأثير والتدخل؟

- نعم إيران حاضرة حتى قبل هذه الانتفاضات وتتدخل بشكل سافر في الشؤون العربية. لكن إيران تدرك أن ما يعيشه الوطن العربي اليوم سيضع نهاية لتدخلاتها حيث أصبحت إيران اليوم للأسف وبسبب سياسات نجاد المتشددة رمزاً للتطرف الأيديولوجي الذي يسعى العرب لتجاوزه بعد أن عانوا منه طويلاً وأدركوا آثاره الكارثية.

* كيف تقيم الواقع الراهن لأحداث اليمن؟

- مايحدث في اليمن أمر يثير الاستغراب فرغم خروج الرئيس لتلقي العلاج بسبب اصابته نتيجة محاولة الاغتيال، ورغم الملايين التي تملأ الشوارع لعدة شهور، إلا أن السلطة استطاعت أن تحافظ على مواقعها. الرئيس خارج البلاد ورغم ذلك لم تتغير مواقع الأطراف في المواجهة الراهنة، ولاشك أن في هذا دلالة كبيرة على موازين القوة؛ لذلك على المعارضة سواء الأحزاب التقليدية أو التنظيمات التي تدير الشارع أن لا تتجاهل هذه الحقيقة وتراعي ذلك في تحركها ومطالبها.

* ماهي رؤيتكم المستقبلية لحال هذه الدول في ظل الأحداث الراهنة؟

- أنا في الحقيقة مطمئن ومتفائل بالمستقبل، لكن النتيجة النهائية لهذه الانتفاضات تتوقف على سلوك الأطراف المشاركة في الأحداث الراهنة خاصة المعارضة سواء التقليدية أو الجديدة. فتجارب الانتقال الديمقراطي تشير إلى أن هذا الانتقال ليس مضمونا فقد تحدث انتكاسة أو تعثر وهذا يتوقف على سلوك القوى المشاركة في عملية التغيير وتحديداً من المعارضة, فالتشدد في المطالب لا بد أن يتسبب في صدامات واستمرار حالة الاضطراب؛ فهناك خاسرون سيدافعون عن مصالحهم لذلك المطلوب هو الوصول إلى صيغ توافقية، وإدراك أن تحقيق الهدف المنشود في بناء أنظمة حكم حديثة يمر بمسيرة طويلة تحتاج لسنوات وليس مجرد أشهر.

لرياض – صالح آل حيدراوضح رئيس قسم العلوم السياسية السابق بجامعة الملك سعود والمستشار غير المتفرغ بوزارة الاعلام الأستاذ الدكتور صالح بن محمد الخثلان أن الأحداث السياسية بالدول العربية في غاية التعقيد والسبب الرئيسي لهذه الانتفاضات هو الجمود السياسي في مجتمعات مرت بتحولات اجتماعية واقتصادية وتعليمية كبيرة كان لا بد ان يكون لها اثرها لتغيير طريقة الحياة هذا هو السبب الذي حرك الجماهير , مشيرا الى انه لا وجود للمؤامرة في مثل هذه الاحداث خصوصا بعد انكشاف عملية صناعة القرار على المستوى العالمي , ومن المستحيل التحكم في ملايين البشر وجعلهم ينتفضون في الساحات لشهور مطالبين بنهاية الجمود السياسي وسط عالم يمر بتغييرات تعزز الحريات والمشاركة.المجتمع الدولي مطالب بالبحث عن صيغ تجمع بين الاستقرار والتغيير إلى الأفضلواضاف الخثلان في حديث ل ” الرياض ” ان الانتفاضات الشعبية التي تشهدها عدد من الدول العربية تمثل تحديا يواجه المنطقة والدول الكبرى المعنية بها من حيث حالة الاضطراب التي قد تهدد امن واستقرار المنطقة او من حيث اثرها غير الواضح حتى الان على القضايا الاساسية في المنطقه كقضية الصراع العربي الفلسطيني او استقرار الاوضاع في العراق ولبنان او مواجهة مساعي النفوذ التي تمارسها بعض دول الجوار اضافة الى خطر المشروع النووي الايراني .وتسبب هذه الثورات في تغيير سلم الاولويات على الاجندة الدولية تجاه المنطقة مؤكدا ان المجتمع الدولي عليه ان يبحث عن صيغة تجمع بين الاستقرار والتغيير مشيرا الى اطمئنانه وتفاؤله بالمستقبل رغم ان النتيجة النهائية لهذه الثورات تتوقف على سلوك الاطراف المشاركة في الاحداث الراهنة خاصة المعارضة, وتجارب الانتقال الديمقراطي تشير الى ان هذا الانتقال ليس مضمونا فقد تحدث انتكاسة او تعثر يتوقف على سلوك القوى المشاركة في عملية التغيير فالتشدد في المطالب لابد ان يتسبب في صدامات واستمرار لحالة الاضطراب. . وفيما يلي نص الحوار:* هناك من يقول ان ما يحدث في الدول العربية هي مسببات أيد خفية ونتائج فعلية لمخططات محكمة.. ماهي قراءاتك بخصوص هذا الجانب؟- هذا القول مرده الفكر التآمري الذي للأسف لا يزال يهيمن على العقل السياسي العربي رغم التحولات الكبرى التي شهدتها العلاقات الدولية وانكشاف عملية صناعة القرار على المستوى العالمي. فمهما بلغت درجة التخطيط والتحكم –إذاجازت التسمية- فلا يمكن التحكم في ملايين من البشر وجعلهم ينتفضون في الساحات لعدة شهور مطالبين بنهاية للجمود السياسي. هذه الرؤية للأسف تستهين المواطن العربي وتجعله دمية يحركها الآخرون. ما حدث بكل بساطة كان لابد أن يحدث بعد عقود من التسلط والقمع السياسي والفساد والجمود. لقد كان الوطن العربي محل تساؤل دائما بسبب ركود أوضاعه حيث أصبح يوصف بالاستثناء وسط عالم يمر بتغيرات تعزز الحريات والمشاركة والحكم الرشيد.وعودة على فكرة التآمر أقول ان هذا النوع من التفكير له آثار خطيرة فهو يقود إلى نتيجة واحدة وهي الاستسلام فما دام أن هناك من يخطط ويتآمر علينا في غرف مظلمة فهذا يعني أن لا حول لنا ولا قوة واننا لا نستطيع أن نفعل شيئا. وللأسف أن هناك من لا يزال يروج لهذا الفكر الذي يسيء للعرب والمسلمين ويصورهم مجرد أحجار على رقعة شطرنج وينزع عنهم رشدهم واستقلالهم في الرأي.* لكن ألا تتفق معي حول التحرك الدولي والجهود الغربية الكبيرة للتأثير في الأحداث وتوجيهها كما أن هناك أخبارا متواترة عن دعم غربي لبعض المنظمات في الدول العربية التي شهدت هذه الانتفاضات ؟- نعم هناك جهود غربية كبيرة منذ اللحظة الأولى للانتفاضات للتأثير عليها إدراكاً منهم لأثرها على مصالحهم سواء المباشرة أو غير المباشرة، وهذا أمر طبيعي و متوقع؛ فالمنطقة مهمة للعالم وهذه طبيعة الأحداث الدولية خاصة في المناطق الاستراتيجية حيث لا يمكن تجاهلها بل تحرص الدول الكبرى على التأثير عليها. أما بخصوص دعم مؤسسات المجتمع المدني وما يقال عن دورات تدريبية فهذا صحيح وهو أمر غير خفي والحكومات العربية تعلم ذلك، كما أن المؤسسات الغربية تعلن عن هذه الدورات صراحة وهي ليست خاصة بالدول العربية بل لكافة الدول النامية وهذه المؤسسات تقوم بذلك في إطار نشر الديمقراطية كمنطلق مبدئي. لكن أن تدرب بضعة شباب على التواصل الاجتماعي وتوظيف الشبكات للتنظيم والتعبئة أمر، وأن تخرج ملايين الناس من كافة شرائح المجتمع لتطالب بالتغيير وإنهاء حالة الجمود والفساد أمر آخر يجب أن نبحث عن مسبباته في الداخل وليس الخارج.* هل التدخل العربي في مثل هذه الظروف مطلوب بحثا عن الهدوء والاستقرار السياسي في ظل التحركات الإيرانية ؟ وعدم الاستقرار العربي الحاصل؟- المطلوب ليس التدخل ولكن المساهمة في مساعدة الدول التي شهدت انتفاضات على استعادة الاستقرار فهذا مطلب مهم بل وحتمي. نعم علينا الحذر من التحركات الإيرانية وغيرها، لكن يجب أن لا نجعل هذه التحركات والقلق تجاهها الدافع الرئيس لتحديد مواقفنا من الانتفاضات فهذا سيدفعنا لاتخاذ مواقف غير ايجابية. على الدول العربية مجتمعة أن تدعم مسيرة التغيير الايجابي وتساعد كافة الأطراف في إدارة هذه التحولات من أجل الوصول إلى صيغ مناسبة تحقق التغير السياسي السلمي الذي يجمع بين مطلبي الديمقراطية والاستقرار. فتعثر الأحداث الراهنة كما نرى في ليبيا أمر خطير سينتج عنه حالة اضطراب قد لا تقتصر على الدول التي شهدت الانتفاضات فقط لذلك لا بد من التحرك الجاد والفعال.* لكن إيران ليس غائبة وتحاول التأثير والتدخل؟- نعم إيران حاضرة حتى قبل هذه الانتفاضات وتتدخل بشكل سافر في الشؤون العربية. لكن إيران تدرك أن ما يعيشه الوطن العربي اليوم سيضع نهاية لتدخلاتها حيث أصبحت إيران اليوم للأسف وبسبب سياسات نجاد المتشددة رمزاً للتطرف الأيديولوجي الذي يسعى العرب لتجاوزه بعد أن عانوا منه طويلاً وأدركوا آثاره الكارثية.* كيف تقيم الواقع الراهن لأحداث اليمن؟- مايحدث في اليمن أمر يثير الاستغراب فرغم خروج الرئيس لتلقي العلاج بسبب اصابته نتيجة محاولة الاغتيال، ورغم الملايين التي تملأ الشوارع لعدة شهور، إلا أن السلطة استطاعت أن تحافظ على مواقعها. الرئيس خارج البلاد ورغم ذلك لم تتغير مواقع الأطراف في المواجهة الراهنة، ولاشك أن في هذا دلالة كبيرة على موازين القوة؛ لذلك على المعارضة سواء الأحزاب التقليدية أو التنظيمات التي تدير الشارع أن لا تتجاهل هذه الحقيقة وتراعي ذلك في تحركها ومطالبها.* ماهي رؤيتكم المستقبلية لحال هذه الدول في ظل الأحداث الراهنة؟- أنا في الحقيقة مطمئن ومتفائل بالمستقبل، لكن النتيجة النهائية لهذه الانتفاضات تتوقف على سلوك الأطراف المشاركة في الأحداث الراهنة خاصة المعارضة سواء التقليدية أو الجديدة. فتجارب الانتقال الديمقراطي تشير إلى أن هذا الانتقال ليس مضمونا فقد تحدث انتكاسة أو تعثر وهذا يتوقف على سلوك القوى المشاركة في عملية التغيير وتحديداً من المعارضة, فالتشدد في المطالب لا بد أن يتسبب في صدامات واستمرار حالة الاضطراب؛ فهناك خاسرون سيدافعون عن مصالحهم لذلك المطلوب هو الوصول إلى صيغ توافقية، وإدراك أن تحقيق الهدف المنشود في بناء أنظمة حكم حديثة يمر بمسيرة طويلة تحتاج لسنوات وليس مجرد أشهر.

http://www.alriyadh.com/2011/07/11/article649533.html

يُطبق على البحرين الآن صمت رهيب وخوف مشلّ للحركة. فمنذ منتصف مارس/آذار، أي المرّة الأخيرة التي نزل فيها عشرات آلاف المحتجّين إلى الشوارع للمطالبة بالإصلاح السياسي، وما زالت القوى الأمنية والعسكرية البحرينية تشنّ حملة عنيفة ومنظّمة لسحق قوى الديمقراطية في البلاد. القمع شديد ومروِّع. فقد قُتِل عشرات الناشطين، ويقبع مئات آخرون في السجون ويتعرّضون للتعذيب. كما أنه من المتوقع توقف صدور جريدة الوسط، أهم صحيفة مستقلة في البحرين، يوم 10 أيار/مايو.

أمام تحرّكات النظام الاستفزازية، تسقط المزاعم بأن جل ما تسعى إليه الملَكية هو إعادة إرساء القانون والنظام؛ فعلى العكس، من الواضح أن الحكومة تستخدم القانون العرفي للثأر من كل من تحدّى سلطة عائلة آل خليفة الحاكمة. فقد أقيمت نقاط تفتيش لمضايقة المواطنين الشيعة الذين يشكّلون غالبية سكّان البحرين والثقل الأساسي للمعارضة السياسية. وضربت القوى الأمنية طوقاً حول المستشفيات وأوقفت عدداً كبيراً من العاملين في القطاع الطبّي في إطار ما يبدو على أنه ترهيب حقود وغير إنساني. وطوال أسابيع، جاب عناصر الشرطة ومؤيّدو النظام في شوارع القرى الشيعية فدمّروا سيارات وممتلكات أخرى. من دعموا التظاهرات يخشون الآن الخروج من منازلهم خوفاً من أن يغمز أحد من قناتهم علناً أو أسوأ من ذلك، يُعتقَلوا ويختفوا.

يتّخذ النظام أيضاً خطوات دراماتيكية لإسكات منتقديه. فقد استهدفت السلطات الصحف والصحفيين والمدوّنين لخنق الانتقادات العامة وفرض الرقابة على التقارير عن حجم القمع وإخافة من قد تحدّثه نفسه بالتكلّم جهاراً وحمله على التزام الصمت. في الأسابيع الأخيرة، لم تعد المدوّنات البحرينية والتعليقات على صفحات “تويتر” تنبض بالحياة المعتادة، بل صمتت وهدأت نبرتها أمام همجية ما يحدث من حولها.

وهناك فعلاً ما يدعو إلى الخوف. فمن تجرّأوا على التكلّم علناً أو حاولوا الكتابة عمّا يجري من حولهم يدفعون ثمناً باهظاً.

حكاية الوسط: عبرة

في مطلع أبريل/نيسان، استهدف المسؤولون الحكوميون كبرى الصحف المستقلّة البحرينية، الوسط، واتّهموها بنشر أخبار كاذبة. إستقال رئيس تحرير الصحيفة منصور الجمري في محاولة لردع الانتقادات الموجهة الى الصحيفة. بعد استبدال الجمري بعبيدلي العبيدلي الموالي للحكومة، من المحتمل ان يواجه الجمري وشخصان من فريق تحرير الوسط محاكمة مسيّسة. وفي الخامس من أبريل/نيسان، أوقفت السلطات كريم فخراوي، أحد مؤسّسي الصحيفة وعضو جمعية الوفاق السياسية المعارضة؛ وفي 12 أبريل/نيسان توفّي الفخراوي في ظروف غامضة خلال حجزه لدى الشرطة. في 22 أبريل/نيسان، وسّعت الشرطة هجومها على صحيفة الوسط، فتعرّضت بالضرب لكاتب العمود الخاص حيدر محمد النعيمي واعتقلته، ولا يزال مصيره مجهولاً. في ظل تلك الضغوطات، وَرَدَ أن مجلس ادارة الصحيفة والمستثمرين قرروا إغلاقها يوم إبتداء من 10 أيار/مايو.

تلقّى الأشخاص الذين تربطهم صلة بالمجموعات السياسية المعارضة الضربة الأقوى، لكنهم ليسوا الوحيدين الذين يعانون من الوطأة الشديدة لحملة القمع التي يشنّها النظام ضد حرّية التعبير. فقد أوقِف مدوّنان بحرينيان بارزان هما محمود اليوسف ومحمد المسقطي في مطلع أبريل/نيسان لأنهما دوّنا مشاهداتهما حول ما يجري في البلاد. على الرغم من أنهما انتقدا العنف الذي يمارسه أمن الدولة، إلا أنهما لا ينتميان إلى المعارضة. وطوال أسابيع وجّها دعوات متكرّرة للهدوء وضبط النفس وشجّعا الحكومة والمتظاهرين على السواء على تفادي الاستفزاز والتصعيد. وقد وجّه اعتقالهما إشارة واضحة بأن النظام لا يقبل أي اعتراض عليه.

تعبئة وسائل الإعلام الرسمية

ليست حملة القمع التي يشنّها النظام ضد وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي شكلاً من أشكال العقاب وحسب، بل هي أيضاً انعكاس لمعركته الهادفة إلى فرض رقابته على الروايات حول ما يجري في البلاد. فإلى جانب إسكات الأصوات الانتقادية، عبّأت السلطات أيضاً وسائل الإعلام الرسمية لتثبيت سيطرتها وترويج رواية بديلة حول النزاع الداخلي. وقد تصدّر التلفزيون الرسمي البحريني هذه المحاولات عبر التطرّق بالتفصيل إلى القضيّة العامّة ضد صحيفة الوسط في الثاني من أبريل/نيسان في برنامج استعرض التهم الموجَّهة إلى الصحيفة حول نشرها أنباء كاذبة. وقد شنّت المحطة حملات مماثلة ضد ناشطين بارزين أيضاً بينهم نبيل رجب الناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان.

والدور الأهم الذي اضطلع به التلفزيون البحريني هو تصوير ما يجري في البلاد بأنه صدام مذهبي وليس صراعاً من أجل حقوق ديمقراطية. وقد استخدمت وسائل الإعلام الرسمية شبح التدخّل الإيراني والتهويل بصعود نفوذ الشيعة لترويع السنّة الأقل عدداً وحملهم على دعم الوضع السياسي القائم وحملة القمع الحالية.

بيد أن الإعلام الرسمي البحريني فضح عن غير قصد أساليب النظام الهمجية. في 28 أبريل/نيسان، كشفت السلطات أنه حُكِم على أربعة ناشطين بالإعدام وثلاثة آخرين بالسجن المؤبّد متّهمة إياهم بالضلوع في مقتل شرطيين بحرينيين. مثل الناشطون السبعة أمام محاكم عسكرية مغلقة. ورداً على الاتّهامات بأن النظام لم يمنحهم محاكمة عادلة، عرض المسؤولون البحرينيون شريط فيديو يظهر فيه الناشطون وهم يعترفون بارتكابهم الجريمة.

والأسوأ من الاعترافات التي انتُزِعت على الأرجح تحت تأثير الضغوط هو ظهور جثّة رجل ثامن في شريط الفيديو يدعى علي عيسى صقر. توفّي صقر في 9 أبريل/نيسان خلال احتجازه لدى الشرطة. بعد الإعلان عن وفاته، زعمت السلطات أنه تسبّب ب”الفوضى في مركز الاحتجاز”. سواء كان سجيناً مشاغباً أم لا، لقد أظهرت صور جثة صقر بأنّه تعرّض لتعذيب جسدي شديد. من شبه المؤكّد أنه تعرّض لضرب مبرح حتى لفظ أنفاسه. سواء كان وجود صقر في شريط الفيديو مقصوداً أم لا، كانت الرسالة عن المعاملة التي لقيها واضحة جداً. وهي الرسالة نفسها التي يبثّها النظام من خلال انتهاكاته واستغلاله لوسائل الإعلام.

لا يواجه النظام البحريني تحدّياً حقيقياً من وسائل الإعلام. فقد رُوِّع الإعلام المستقل في الداخل. أما الإعلام الإقليمي، ولا سيما قناتي العربية والجزيرة، فقد بقيتا على مسافة من الأحداث في البحرين. والسبب الأساسي هو أن قطر قدّمت دعماً واضحاً للقمع في البحرين. صحيح أن الحكومة سمحت لحفنة من الصحفيين الأجانب بدخول البلاد، لكن كثراً مُنِعوا من الدخول. ويورد صحفيون ممن على اتّصال بالبحرينيين بأن الناس يتردّدون أكثر فأكثر في الحديث علناً خوفاً من تعرّضهم للانتقام.

على الرغم من مزاعم الحكّام البحرينيين بأنهم يفضحون الطبيعة الحقيقية للانتفاضة التي يصفونها بأنها مؤامرة إيرانية تهدف إلى زعزعة استقرار المملكة، من الواضح أن كل ما يهمّهم هو حماية أنفسهم ومعاقبة خصومهم – وأنهم مستعدّون لاستخدام كل الوسائل الضرورية لتحقيق الأمرين معاً. في الوقت الراهن، لم يبقَ أمام البحرينيين سوى أن يفكّروا في مصيرهم بصمت. لكن لا ننخدع من الهدوء الحالي، فالنزاع بين ملَكية مصمّمة على الحكم السلطوي وأكثرية حريصة على أن يكون لها رأي في اختيار حكّامها لم ينتهِ بعد.

توبي سي جونز أستاذ مساعد لمادّة تاريخ الشرق الأوسط في جامعة روتغرز. مؤلّف “مملكة صحراوية: كيف رسم النفط والمياه معالم السعودية الحديثة” (هارفرد 2010)، ومحرّر في مجلة “ميدل إيست ريبورت”.
المصدر نشرة الاصلاح العربي

http://www.carnegieendowment.org/arb/?fa=show&lang=ar&article=43840&utm_source=Arab+Reform+Bulletin&utm_campaign=f958a02495-ARB+Weekly+%28Arabic%29&utm_medium=email

لخثلان : «حقوق الإنسان» تطالب بعلنية المحاكمات
الأحد, 03 أبريل 2011
الرياض – سعود الطياوي
أكد نائب رئيس الجمعية الوطنية السعودية لحقوق الإنسان الدكتور صالح الخثلان أن الجمعية طالبت مراراً وتكراراً بأن يحال المتهمون إلى المحاكم للنظر في قضاياهم ومن ثم يتم النطق بالحكم عليهم بدلاً من أن يبقوا في السجون من دون أحكام، مشيراً إلى أن الجمعية تعتبر هذا التوجه إيجابياً.

وأضاف الدكتور الخثلان في تصريح لـ«الحياة» تعليقاً على بيان هيئة التحقيق والادعاء العام حول استكمال إعداد لوائح الدعاوى في قضايا شملت 2080 محكوماً ومتهماً في السعودية إلى أنه كان من المفترض أن تكون الأحكام علنية وهذا هو الأصل على أساس أن يقتنع الجميع بأن الأحكام تمت وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية.

وأشار الدكتور الخثلان إلى أن هناك نظاماً في الإجراءات الجزائية يجيز الأخذ بسرية المحاكمات ولكن في حالات استثنائية فقط وبحسب ما تقتضيه المصلحة العامة للتحقيق والمحاكمة، وإن كان هناك نوع من التحفظات لدى الجمعية فيما يصدر من أحكام.

وتساءل الدكتور الخثلان حول طبيعة تلك الأحكام وعلى أي أساس رفعت الدعوى عليهم طالما أن الدعاوى لن تكون علنية، وهل تم التحقيق معهم من هيئة التحقيق والادعاء العام أم من جهات أخرى، وهل في المقابل كفلت لهم حقوقهم النظامية المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية ومنها حق توكيل محامٍ أثناء التحقيق وإلا سيكون هناك مأخذ على التحقيق.

وحول أسباب الدعوة إلى علنية المحاكمات أكد الدكتور الخثلان أن المحاكمات لو تمت بشكل علني كما ينص القانون لحضرت الجمعية لمراقبة تلك المحاكمات، بيد أن الجمعية لا تعرف شيئاً عن تلك المحاكمات على الإطلاق من ناحية أنها كيف ومتى تمت وفي أي إطار، وهل كفلت لهؤلاء المتهمين حقوقهم أثناء المحاكمة، وإلا سوف تضع الجمعية علامة استفهام على تلك الأحكام. وذكر الدكتور الخثلان أنه في وجود محاكمات علنية سوف يكون الوضع مقبولاً من المجتمع والرأي العام وذوي المتهمين وأي مؤسسات أخرى، خصوصاً أن عذر وزارة العدل عن عدم إمكان المحاكمات العلنية كان بسبب عدم تهيئة المكان لأن تكون علنية، ولا يزال الوقت مناسباً مع ما تبقى من القضايا بأن تكون علنية، في إطار مشروع خادم الحرمين للإصلاح ومشروع تطوير القضاء والتأكيد على الشفافية.

http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/251409

الرياض: عبد الله فلاح 2011-03-16 1:26 AM
وضعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان “وصفة” من 10 نقاط لتوسيع المشاركة الشعبية، وحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتعزيز استقلال القضاء، ومحاسبة المتهاونين في تطبيق نظام الإجراءات الجزائية، مع تمكين المرأة والطفل والمسنين من حقوقهم الشرعية والنظامية، والتركيز على أهمية الحوار.
الجمعية دعت في بيان أصدرته أمس إلى الاستمرار في مشروع خادم الحرمين الشريفين للإصلاح السياسي بما يضمن توسيع المشاركة الشعبية، عن طريق التوسع في انتخاب أعضاء المجالس البلدية والنظر في انتخاب بعض أعضاء مجالس المناطق ومجلس الشورى، وإعطائهم المزيد من الصلاحيات لمراقبة الميزانيات ومساءلة المسؤولين التنفيذيين.
وضماناً لحقوق الإنسان في المملكة رأت الجمعية ضرورة تعزيز استقلال القضاء وحماية القضاة من التدخل والتأثير عليهم، ومحاسبة المقصرين منهم، مع سرعة تصحيح أوضاع الأشخاص الذين لا يحملون أوراقاً ثبوتية أو هويات. ودعا بيان النقاط العشر إلى وضع نظام الإجراءات الجزائية موضع التنفيذ الفعال والعاجل، بما يضمن الإفراج عن المسجونين الذين استنفدوا محكومياتهم.
واعتبرت جمعية حقوق الإنسان أن العمل والسكن والتعليم والصحة حق مضمون لكل المواطنين، ولم تغفل أهمية تمكين المرأة والطفل والمسنين من حقوقهم الشرعية والنظامية.
كما ركز البيان على أهمية الحوار الذي تبناه خادم الحرمين الشريفين كوسيلة لإبداء أي مطالب مع تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في القرارات الوطنية والحوار واحترام حرية الرأي والتعبير والدفاع عن الحقوق.
وقال البيان إن المجلس التنفيذي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان يراقب بتقدير كبير، ما يتحلى به المواطنون من رؤية ثاقبة للأوضاع الإقليمية حولهم، والتفافهم حول ثوابت الدين والوطن ومكتسباته وقيادته، مما أحبط محاولات إثارة الأفكار والمواقف التي قد تخل بالأمن والأمان اللذين تنعم بهما المملكة، دون إنكار لحق التعبير عـن الرأي بالطرق الشرعية والنظامية الساريـة.
وأكدت الجمعية تثمينها الخطوات التي أعلنتها الحكومة السعودية مؤخراً للحفاظ على أمن المملكة واستقرارها والداعمة لتحسين حالة المواطن المعيشية والاجتماعية والاقتصادية، وتقديرها لقوة التلاحم بين الشعب السعودي وقيادته.

دعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إلى ضرورة تفعيل عدد من القرارات والموضوعات التي تمس حقوق الإنسان، وفى مقدمتها الاستمرار في مشروع خادم الحرمين الشريفين للإصلاح السياسي بما يضمن توسيع المشاركة الشعبية، مؤكدة متابعتها ورصدها للتطورات التي شهدها الشأن العام السعودي خلال الفترة الماضية، وتثمينها الخطوات التي أعلنتها الحكومة السعودية مؤخراً للحفاظ على أمن المملكة واستقرارها والداعمة لتحسين حالة المواطن المعيشية والاجتماعية والاقتصادية، وتقديرها لقوة التلاحم بين الشعب السعودي وقيادته التي أحبطت بعض الأفكار المخلة بالأمن.
جاء ذلك فى بيان رسمي أصدرته الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان – تلقت “الوطن” نسخة منه – قالت فيه إن المجلس التنفيذي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، قياما بواجبه في تحقيق أهداف الجمعية، بالعمل على حماية حقوق الإنسان، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للحكم في المملكة، الذي مصدره الكتاب والسنة، ووفقا للأنظمة المرعية، وما ورد في الإعلانات والمواثيق العالمية الخاصة بحقوق الإنسان، وبناءً على ما رصدته الجمعية وتابعته من تطورات في الشأن العام المحلي، في الآونة الأخيرة، فإن المجلس التنفيذي، يثمن عاليا الخطوات التي أعلنت عنها حكومة خادم الحرمين الشريفين مؤخرا من الحفاظ على أمن المملكة واستقرارها، والمتضمنة دعم المستوى المعيشي للمواطنين، وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لبعض الفئات تحقيقا لمستويات أفضل للتنمية في المملكة.
وأوضح البيان أن المجلس يراقب بتقدير كبير، ما يتحلى به المواطنون من رؤية ثاقبة للأوضاع الإقليمية حولهم، والتفافهم حول ثوابت الدين والوطن ومكتسباته وقيادته، مما أحبط محاولات إثارة الأفكار والمواقف التي قد تخل بالأمن والأمان اللذين تنعم بهما المملكة، دون إنكار لحق التعبير عن الرأي بالطرق الشرعية والنظامية السارية، التي تحفط أمن الوطن، واستدامة اسقراره، ودون تجاهل للمطالب المشروعة لبعض المواطنين، مما سيجد كل عناية وحرص من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين، على توفير الحياة الكريمة لكل أبناء الوطن رجالا ونساءً، مراعاة لحقوق الإنسان، ودون أي تمييز. وأضاف البيان “أن المجلس التنفيذي لينتهز هذه الفرصة، للتعبير عن ثقته في هذا التلاحم بين الحكومة والمواطنين، ويدعو أبناء هذا الوطن المعطاء، إلى المزيد من العمل والتعاون والتلاحم، فيما يحقق الاستقرار والحفاظ على المكتسبات التي تحققت حتى الآن”، ويذكر المجلس أنها مازالت هناك حاجة ماسة للعمل على تفعيل وتطوير الممارسات والبرامج، التي تخص الشأن العام الداخلي التي أشارت إليها تقارير الجمعية الصادرة عن أحوال حقوق الإنسان في المملكة.
ودعت الجمعية في بيانها إلى:
- الاستمرار في مشروع خادم الحرمين الشريفين للإصلاح السياسي بما يضمن توسيع المشاركة الشعبية، عن طريق التوسع في انتخاب أعضاء المجالس البلدية والنظر في انتخاب بعض أعضاء مجالس المناطق ومجلس الشورى، وإعطائهم المزيد من الصلاحيات لمراقبة الميزانيات ومساءلة المسؤولين التنفيذيين مما يدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، والأمني، ويحفظ المال العام من التعديات.
- ضرورة الحرص على بث روح المواطنة الصالحة، وتفعيل الشعور بها بين كل فئات وطبقات المجتمع في مختلف مناطق المملكة، دون تمييز، مما يحفظ هذا الكيان العظيم ويدعم ريادته الإقليمية والعالمية، ويكرس مكانته منارة للاستقرار والأمن وحماية حقوق الإنسان.
- وضع الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، التي أقرها مجلس الوزراء بالمملكة، موضع التنفيذ والمبادرة إلى تأسيس هيئة مكافحة الفساد وإصدار ما يلزم لها من أنظمة ولوائح وإجراءات، تعجل بمعالجة الفسادين المالي والإداري، وتعزز مبدأ المساءلة في كافة الأجهزة الحكومية مع منع سوء استخدام السلطة والنفوذ.
- تعزيز استقلال القضاء وحماية القضاة من التدخل والتأثير عليهم، ومحاسبة المقصرين منهم ، وتفعيل تطبيق الأنظمة العدلية، والتفتيش القضائي، ضمانا لحقوق الإنسان في المملكة.
- تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في القرارات الوطنية والحوار واحترام حرية الرأي والتعبير والدفاع عن الحقوق.
- إيجاد حلول عاجلة وفعالة وسريعة، لقضايا الأشخاص الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية أوهويات والعمل على تصحيح أوضاعهم بما يضمن حصولهم على حقوقهم ويحول دون الآثار السلبية المترتبة على أوضاعهم الحالية .
- وضع نظام الإجراءات الجزائية، موضع التنفيذ الفعال والعاجل، ومحاسبة المتهاونين في تطبيقه من الجهات المختصة، بما يضمن الإفراج عن المسجونين الذين استنفدوا محكومياتهم، والتعامل مع الموقوفين الأمنيين، أو أصحاب الآراء المرجوحة، بما يوفر تواصلهم مع أسرهم والدفاع عنهم، وتفعيل مساهمتهم الاقتصادية والاجتماعية في وطنهم العزيز، مع تمكين هيئة التحقيق والادعاء العام من سرعة مباشرة قضاياهم والبت فيها، وتفعيل الرقابة على السجون بما في ذلك سجون المباحث.
- تمكين المرأة والطفل والمسنين، من حقوقهم الشرعية والنظامية، وسرعة إصدار مدونة الأحوال الشخصية بالرأي الفقهي الراجح المعتبر لتغير الظروف والأزمان، وتوجيه الجهاز القضائي لسرعة البت في قضايا المرأة ذات البعد الاجتماعي حماية للأسرة والأطفال، ومعالجة لقضايا العنف الأسري.
- ضمان الحق في العمل والسكن والتعليم والصحة لكل المواطنين، من خلال تفعيل القرارات والأوامر السامية الصادرة بهذا الشأن والتوسع في تطبيقها وتفعيل البرامج ذات الصلة ومراقبة تنفيذ المشاريع المعتمدة لكي تحقق أهدافها التنموية والاجتماعية، ودعم مبدأ اللامركزية في الإدارة لهذه القطاعات الحيوية، وسرعة إلغاء الإجراءات المعيقة لتحقيق الأهداف دون التضحية بالرقابة والمساءلة والمحاسبة.
- تؤكد الجمعية على أهمية الحوارالذي تبناه خادم الحرمين الشريفين كوسيلة لإبداء أي مطالب وتأمل أن توضع الآليات والوسائل المحققة لذلك بما يضمن استمرار التلاحم والتكاتف بين المجتمع وقيادته الرشيدة.

http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=257231

من المؤكد أن الانتفاضة الشعبية التونسية التي أدت الى تغيير رأس النظام في 14 ينايرتعد نقطة تحول مفصلية ليس فقط في تاريخ تونس ولكن في تاريخ العرب. فمنذ الانتفاضة الشعبية السودانية سنة 1964 التى أدت الى سقوط نظام الفريق عبود، والانتفاضة الشعبية السودانية سنة 1985 التي أدت الى سقوط نظام اللواء جعفر نميري، والى اقامة نظام ديموقراطي في السودان عقب الانتفاضتين، لم يشهد العالم العربي تحركات شعبية مؤثرة رغم أن تلك التحركات أصبحت سمة عامة لكثير من الأنظمة الديكتاتورية قبيل نهاية الحرب الباردة وبعدها كما حدث في رومانيا، وألمانيا الشرقية، واندونيسيا، وجورجيا، وقيرغيزستان وغيرها. أصبحت الموجه الديموقراطية سمة عامة للنظم السياسية بما فيها دول شرقي آسيا التي حققت المعجزة الاقتصادية ثم تحولت ديموقراطيا. ولكن العالم العربي بدا عصيا على التحول الديموقراطي حتى راجت مقولة أن العرب هم استثناء من القاعدة.

وفي اطار صراع الحضارات روجت بعض القوى المحافظة في الغرب الى أن هذا الاستثناء يعود الى الاسلام، حيث ادعوا أنه دين يدعو أتباعه الى الطاعة السياسية المطلقة. جاءت الانتفاضة التونسية لتثبت عدم صحة هذا الزعم، وأن العرب والمسلمين عموما شعوب تتوق الى الديموقراطية والتنمية شأنهم شأن باقي شعوب الدنيا، خاصة أن تلك الانتفاضة أتت في وقت حرج للعرب حيث يجرى فيه تقسيم جسد السودان في أول عملية انفصال سياسي في تاريخ العرب منذ انفصال سورية عن مصر سنة 1961. وبذلك ردت الانتفاضة التونسية الاعتبار ليس فقط للتونسيين ولكن أيضا لكل العرب والمسلمين. ورغم قصر عمر الانتفاضة التي بالكاد أكملت شهرا، الا أنها طرحت العديد من الدلالات والدروس بالنسبة لحركيات العصر الذي نعيشه، وآليات التحول الديموقراطي، ودور القوى الدولية لابد أن نعيها للعمل على هديها حتى تتحقق التحولات الديموقراطية في البلاد العربية التي تفتقد الديموقراطية بشكل سلمي وأقل كلفة.

(1)

لعل الدرس الأول الذي تكشف عنه الانتفاضة هو أثر ثورة الاتصال العالمي والثورة الالكترونية على التغير الديموقراطي. فقد لعبت الفضائيات دورا مهما في نقل بل وأحيانا في حفز تطور الأحداث من مرحلة الاحتجاج في سيدي بوزيد الى مرحلة الانتفاضة في تونس العاصمة، الى مرحلة الثورة التي تتبلور حاليا. نقلت الفضائيات الأحداث في لحظة وقوعها وقامت في بعض الأحيان بتحريك الأحداث عن طريق تكرار الاشارة وابراز أحداث معينة، ولفت نظر الجماهير التونسية الى مايحدث في مختلف أنحاء الدولة وكشف دور «الحرس الرئاسي» في محاولة تصفية الانتفاضة. من ناحية ثانية فان سرعة وسهولة نقل المعلومات الكترونيا أدى الى تعبئة الرأي العام التونسي بسرعة هائلة على مستويين . المستوى الأول هو أثر التواصل الالكتروني بين الأجيال الجديدة على بلورة وعيها الجماعي. فقد أدى تواصل الشباب التونسي ومعه شباب دول أخرى على مختلف مواقع الانترنت، وبالذات موقع فيسبوك، الى خلق «جيش مدني» يدعم الانتفاضة. وقد بلغ عدد شباب الفيسوك في تونس حوالي مليونين من الشباب، وهو جيش عمل على تحريك الشارع من خلال التواصل الصامت عبر الانترنت. ولكن المؤكد أنه بدون توافر الظروف الموضوعية المهيئة للانتفاضة ما كان لجيش الفيسبوك التونسي أن يفعل شيئا. اما المستوى الثاني فهو نشر وثائق ويكيليكس عن تونس على الانترنت. فقد كشفت تلك الوثائق ادراك الولايات المتحدة لطبيعة نظام بن علي. فقد نصت برقية أرسلها السفير الأميركي في تونس في 17 يوليو سنة 2009 الى وزارة خارجيته على انه رغم التقدم الاقتصادي والاجتماعي في تونس فان سجل النظام في الحريات السياسية محدود «وتونس دولة بوليسية، لايوجد فيها الا القليل من حرية التعبير والاجتماع ولديها مشكلات خطيرة في مجال حقوق الانسان….. والمشكلة واضحة، يقول السفير، فنفس الشخص يحكم تونس منذ 22 سنة ونظامه فقد الصلة بالشعب التونسي. فهو لايقبل أي نقد أو نصيحة سواء داخلية أم خارجية. ويعتمد بشكل متزايد على البوليس ويركز على حماية سلطته. كما أن الفساد في الدائرة الداخلية ينمو. «أضاف السفير أن التونسيين يكرهون سيدة تونس الأولى ليلى الطرابلسي وعائلتها…. وفي الوقت ذاته يتزايد الغضب على ارتفاع معدل البطالة في تونس وعلى التمييز بين الأقاليم. « خلص السفير الى «أن المخاطر على الاستقرار بعيد الأمد للنظام تتزايد.» وأثنى السفير على نظام بن علي لأنه يرفض المقاطعة العربية لاسرائيل ويتعامل مع اسرائيل سرا ويؤيد سلطة محمود عباس ويدعم الولايات المتحدة في حربها ضد الارهاب. واصل السفير برقياته واصفا الانتخابات الرئاسية سنة 2009 بأنها ليست نزيهة. كان تسريب تلك الوثائق على شبكة الانترنت مدمرا لسمعه النظام وعاملا مشجعا للتونسيين على التمرد عليه. لايمكن القول ان تسرب تلك الوثائق على شبكة الانترنت هو الذي أدى الى اشعال الانتفاضة التونسية، ولكنه بدون شك أسهم في شحن القوى السياسية المعارضة في تونس. ولما كان من المستحيل وقف تلك الثورة الالكترونية، فان الدرس الرئيس هو كيف يمكن أن نكيف مؤسساتنا السياسية للتعامل مع مقتضيات تلك الثورة بحيث تتحول الى رصيد بدلا من أن تصيرعبئا.

(2)

لعل الدرس الثاني للانتفاضة التونسية يتعلق بالنموذج التنموي الذي طبقه بن علي، وهو نموذج يفي بمتطلبات عصر العولمة بما فيها وصفة صندوق النقد الدولي المسماة بالتكيف الهيكلي، ووصفة منظمة التجارة العالمية المسماة تحرير التجارة العالمية. طبق بن علي هاتين الوصفتين تطبيقا أمينا بما في ذلك رفع الدعم عن السلع الأساسية والطاقة وتحرير القطاع المالي. ويوضح «مقياس كيرني للعولمة الاقتصادية» أن تونس تحتل المرتبة 64 من 208 دولة (أي المرتبة 30 اذا كان عدد الدول 100)، وهي مرتبة متقدمة. ولكن الاندماج في العولمة الاقتصادية انتهى بتونس الى اغلاق الصناعات، وفقدان الوظائف أمام هجوم المنتجات الأوروبية. وهذا درس بليغ لمن يصرون على أن هناك معايير عالمية واحدة للتقدم، وهي المعايير الغربية ويؤكدون أنه لاتقدم بدونها. ويقدمون مقولتهم في شكل حتمية تاريخية جديدة أشبه بالحتمية الماركسية، ولكن بشكل معكوس. لايفهمون أنه لاتوجد وصفة عالمية واحدة للتقدم، وأن النماذج الآسيوية تختلف عن النماذج الغربية.

وعلينا أن نقارن الحالة التونسية بالمعايير التي طبقها لولا دا سيلفا في البرازيل، وهي معايير الانحياز الى الفقراء والاستقلال الوطني، والتي نجح من خلالها من تحقيق معجزة على ضفاف نهر الأمازون مقارنة بالفشل الذي حدث على ضفاف المتوسط. كان بن علي أكثر من بالغ في تطبيق المعايير الاقتصادية التي طلبها منه الاتحاد الأوروبي، وأول من وقع اتفاقية المشاركة مع الاتحاد سنة 1995، وانتهى به الأمر هذه النهاية المأساوية.

لاتعطي معايير المؤسسات المالية الغربية لقضية عدالة توزيع الدخل أي أهمية. فما يهمها هو نسبة النمو وتوازن الميزانية وانهاء دور الدولة. وهو ماحدث في تونس. ولكن عوائد التنمية المحدودة التي حدثت كانت لصالح النخبة المحيطة ببن علي على حساب افقار الملايين من التونسيين. فلا بديل عن ضمان حسن توزيع الثروة القومية ليس بالتساوي بين الجميع ولكن بمقدار الجهد الحقيقي المبذول وبشرط اتاحة الفرصة ذاتها للجميع.

كذلك فان النموذج التنموي لبن علي قام على افتراض أن النمو الاقتصادي بديل للديموقراطية، وأنه من الممكن اهدار الديموقراطية اذا حقق النظام السياسي انجازا تنمويا، على غرار حالة النمور الاسيوية في حقبة الحرب الباردة. ولكن معضلة بن علي أنه جاء الى الحكم في أواخر عصر الحرب الباردة وظل مقتنعا بفرضياتها حتى بعد سقوط تلك الفرضيات. حيث ان عالم مابعد الحرب الباردة أصبح هو عالم ثورة الاتصال وتكنولوجيا المعلومات والتطلعات المتزايدة للشباب المتعلم، وهو عالم يفرض أن تعود ثمار التنمية على الجميع، وأن يصاحب النمو الاقتصادي تطور ديموقراطي مواز. بل ان النمو الاقتصادي لاينجح ولايثمر الا اذا تم في اطار ديموقراطي حقيقي.

(3)

أما الدرس الثالث فانه يتعلق بآليات التحول الديموقراطي في البلاد العربية. فهذا التحول يحدث بشكل أكثر سلمية وأقل تكلفة وربما أكثر ديمومة اذا ماجاء على يد الشعوب ذاتها، وليس من خلال تدخل القوى الخارجية. فقد شاع في فترة مابعد سنة 2003 مفهوم الشرق الأوسط الأكبر، ويتحصل جوهره في التركيز على التحويل الديموقراطي للنظم السياسية العربية من خلال تدخل القوى الكبرى لتشجيع هذا التحويل من خلال تقدم الأموال لمؤسسات المجتمع المدني. ونشأ مايمكن أن نسميه بالكونسورتيوم العالمي لنشر الديموقراطية في العالم العربي. ولكن هذا الكونسورتيوم فشل في تحقيق أي تقدم ديموقراطي لأنه وظف ورقة الديموقراطية لتحقيق مصالح الدول الكبرى، والتي ما أن رأت أن قليل من الديموقراطية الانتخابية سيؤدي الى زيادة دور الاسلاميين في الحكم، تراجعت عن المشروع الديموقراطي برمته، وان احتفظت به حيا لاستخدامه عند اللزوم.في اطار هذا المشروع لم يحدث أي تقدم ديموقراطي في تونس، بل رأينا الكونغرس الاميركي يخصص 12 مليون دولار لدعم الأجهزة الأمنية لبن علي، ورأينا ساركوزي يمتدح نظام بن علي علنا قبيل الانتفاضة بقليل، بل ان المصممين لمقياس العولمة السياسية أعطوا تونس الترتيب 35 من بين 208 دولة (أى الترتيب 16 اذا كان عدد دول العالم 100)، وهي نتيجة مثيرة للجدل في ضوء ماكشفت عنه الانتفاضة من قمع سياسي شامل. ولكن التحول الحقيقي حدث على يد الشعب التونسي ذاته ومن الداخل. ومن ثم، فان الدرس الرئيس هو أن تكف القوي الخارجية عن التدخل في شؤون الدول العربية تحت ستار نشر الديموقراطية، وأن تتوقف عن دعم الأنظمة التسلطية، وأن تترك الآليات السياسية الشعبية العربية تتحرك لتحقيق التغيير السياسي بالشكل والوتيرة التي تناسب ظروفها. الغريب أن الدول الغربية في الوقت الذي أنشأت فيه الكونسورتيوم الدولي، فانها لم تتدخل اطلاقا لوقف ممارسات اسرائيل لضرب الديموقراطية في فلسطين، بما في ذلك اعتقال النواب المنتخبين لتمثيل الشعب الفلسطيني في مجلسه التشريعي، بما فيهم رئيس المجلس. ومازال بعضهم يقبع في السجون الاسرائيلية.

وقد كتب ستيفن زونس، الأستاذ في جامعة سان فرانسيسكو، مقالا ندد فيه بالصمت الغربي ازاء ماحدث في تونس، وتخيل أن ماحدث في تونس قد حدث في بورما أو ايران. فماذا عساه أن يكون رد الفعل الغربي؟ بل يضيف أنه في حالات أقل بكثير، مثل أوكرانيا وصربيا، أمدت الولايات المتحدة المعارضة التي تقوم بالتظاهر بالدعم المادي. ولكن في حالة تونس فانها صمتت. وقد كتب الأستاذ البرتغالي آلفيرو دي فاسنكونزالس، مدير معهد الدراسات الأمنية في لشبونه، مقالا بعنوان «تونس، فرصة للديموقراطية» حث فيها الاتحاد الأوروبي على أن يستثمر الفرصة الراهنة لكى يستعيد مصداقيته لدي التونسيين ويدعوه الى تأييد مطلبهم بانهاء حكم الحزب التجمع الدستوري قبل اجراء الانتخابات القادمة، وأن يتخلى عن دعمه للأنظمة التسلطية.

(4)

تكشف الانتفاضة التونسية عن درس رابع هو السجل المتدني لما سمي بمشروعات المشاركة الأوروبية مع دول البحر المتوسط، وفي مقدمتها تونس. كانت تونس أول بلد عربي وقع اتفاقية المشاركة مع الاتحاد الأوروبي سنة 1995 على أساس أنها ستفتح أبواب الخير أمام تونس. فتح نظام بن علي الأسواق أمام الأوروبيين وطبق الروشتة الاقتصادية للاتحاد، وقام بقمع الممارسات الدينية ارضاء للأوروبيين. ولكن بعد خمس عشرة سنة وجد نفسه في موقف أقل مما كان عليه سنة 1995 بكثير. والحق أن المشروعات الأوروبية سواء في البحر المتوسط أو في الخليج العربي بما في ذلك مشروع مايسمى بالاتحاد من أجل المتوسط، ومشروع منطقة التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجى والاتحاد الأوروبى هي مشروعات تعمل لصالحهم وليس لصالحنا. ولعل ذلك يفسر قرار المجلس بوقف مفاوضات منطقة التجارة الحرة بعد عشر سنوات في التفاوض. لن تؤدي مشروعات الاتحاد الأوروبي للمشاركة الى تحقيق تقدم اقتصادي أو سياسي في البلاد العربية لأسباب كثيرة لامجال لشرحها في هذا المقال. ولكن تونس، أكبر المندمجين العرب في المشروع الأوروبي، انتهت نهاية مأساوية تشهد على أوهام تلك المشاركة.

(5)

أتصور أن تونس تمر حاليا بمرحلة انتقال حاسمة. فاما أن تتحول الى ديموقراطية حقيقية بعد اجراء الانتخابات القادمة، واما أن تنتكس وترتد الى مايشبه نظام بن علي اذا تدخلت القوى الخارجية لحجب أو تعطيل أو الغاء الانتخابات اذا جاءت بقوى غير مرغوبة، كما حدث في الجزائر. وفي الحالة الأخيرة، يمكن أن تتحول تونس الى حالة الفوضى الشاملة. ولكن هذا الاحتمال يبدو محدودا نظرا لأن الانتفاضة أثبتت أن الجيش التونسي ملتزم بدوره الدفاعي عن تونس بدليل أنه لم يقبل طلب بن علي للتدخل لقمع الانتفاضة. ولضمان ألا تنتكس العملية الديموقراطية التونسية، فان أولويات الدول العربية يجب أن تكون التأكيد على دعم العملية الديموقراطية في تونس، والأهم من ذلك الاعتراف بنتائج العملية الانتخابية مهما كانت. من ناحية أخرى، يجب تحويل قرارات القمة الاقتصادية العربية في شرم الشيخ بخصوص بناء بنية أساسية اقليمية عربية بأموال عربية، الى واقع ملموس. فمصائر العرب أصبحت مترابطة أكثر من أي وقت مضى

صحيفة الوطن السعودية
الاثنين 27 ربيع الآخر 1431ـ 12 أبريل 2010 العدد 3482 ـ السنة العاشرة

الخوف من الإعلام

صالح محمد الخثلان

تتعرض وسائل الإعلام-الصحف تحديداً- هذه الأيام لما يبدو أنه حملة منظمة من عدد من الأجهزة الحكومية تعبر عن قلقها وانزعاجها من الشفافية التي بدأنا نلحظها في تغطية الإعلام لهذه الأجهزة وكشفه لأوجه القصور ورداءة الأداء فيها، سواء كان ذلك من خلال الأخبار أو التحقيقات أو مقالات كتاب الأعمدة. هذه الحملة التي يسعى القائمون عليها إلى إجهاض الشفافية والعودة بالإعلام إلى حالة الصمت التي كان يعيشها أجزم أنها خاسرة، فلا رجعة للوراء وذلك لأسباب من أبرزها؛ أن الانفتاح الإعلامي أصبح ركيزة أساسية في مشروع الملك عبدالله الإصلاحي، إضافة إلى أن طابع العصر و ثورة الاتصالات والمعلومات مكَنت المجتمع بأفراده وشرائحه المختلفة من التحرك الواثق للحصول على المعلومة والمشاركة في صناعتها ونشرها ومناقشتها علانية دون تحفظ.
الحملة المضادة للإعلام بدأت- للأسف- من المكان غيرالمتوقع على الإطلاق حين دعا أحد أعضاء مجلس الشورى (وهو الجهة التي يفترض أن تكون أكثر حرصاً على الانفتاح الإعلامي) إلى منع الصحفيين من حضور جلسات مجلس الشورى لأن “معظم الصحفيين ينقلون عكس الواقع وينشرون أخبارا غير صحيحة” على حد تعبيره، والغريب أن دعوة المنع هذه مرت دون أي تعليق من الصحفيين أو كتاب الأعمدة.
الحملة المضادة للإعلام تستخدم وسائل بعضها “ودي” ومنه التواصل مع الإعلاميين وتوثيق العلاقة معهم والسعي إلى احتوائهم وكسبهم، وإقامة الندوات التي تبدو في ظاهرها أنها تهدف لتصحيح الصورة وتطوير العلاقة بين الإعلام والجهاز الحكومي المنظم للندوة، ولكنها في حقيقتها محاولة لتأليب الرأي العام والمسؤولين على الإعلاميين من خلال اتهامهم بالمبالغة والاستعجال وعدم التثبت و تشويه الحقائق .
أجهزة حكومية أخرى لا تكتفي بهذا الأسلوب بل تسعى إلى تمرير فكرة “ميثاق شرف” بينها وبين الإعلام، وهذه محاولة أخرى ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب فهي في حقيقتها محاولة لتقييد الإعلام وتجريده من دوره الرقابي، ولذلك على وسائل الإعلام الحذر من هذه الدعوات لتوقيع مواثيق، فالإعلامي يكفيه الاحتكام إلى ضميره وشعوره بالمسؤولية تجاه وطنه ومواطنيه وشرف الوظيفة يغنيه عن أية مواثيق “للضبط”.
بعض الأجهزة لا تكتفي بهذه المساعي الودية بل تصل حملتها على الإعلام والإعلاميين إلى مستويات خطيرة حين تعمل على توجيه الاتهام للإعلام بالإساءة للمملكة وتشويه صورتها في الخارج والتشكيك في مؤسساتها ونهجها والانتقاص من هيبتها وتأليب قوى أجنبية ضدها. هؤلاء يسعون بهذا الأسلوب إلى تأليب صاحب القرار على الإعلام لعله يستجيب لمطلبهم ويتخذ قراراً يحد من الحرية النسبية التي يتمتع بها، وهذا مطلب لا أظنه سيتحقق حيث يدرك صاحب القرار الإضافة الاستراتيجية التي توفرها وسائل الإعلام لمشروع الإصلاح الذي قد يتعثر في حال غياب الرقيب الإعلامي.
هؤلاء المسؤولون لا يدركون أنهم بهذا الأسلوب يسيئون للمملكة حين يزعمون أن مكانتها وهيبة مؤسساتها في خطر بسبب الانفتاح الإعلامي، وكأن المملكة كيان صغير مجهول من دون تاريخ وحضور قوي على الساحة الدولية ودور قيادي بارز. المملكة يا سادة أكبر من أن تمس مكانتها بخبر صحفي “بالغ” في توصيف ممارسة رديئة لأحد الأجهزة الحكومية، وهي كذلك أكبر وأكثر متانة واستقراراً، وهيبتها لا يمكن أن ينتقص منها كاتب عمود تجرأ على كشف المستور في ممارسات أحد المسؤولين التنفيذيين. الذي ينتقص من هيبة مؤسسات الدولة ليس الخبر أو العمود الصحفي بل هو استمرار بعض الأجهزة الحكومية في ممارساتها المعيبة دون محاسبة، والأحكام المكتسبة القطعية التي لا تنفذ، وأولئك الذين يستمرون في إساءة استخدام السلطة وتوظيفها لأغراض خاصة دون اكتراث لجهة رقابية.
وفي هذا الإطار قد أقلقني حقاً ما سمعته خلال حضوري قبل أيام أحد المنتديات الثقافية المشهورة في مدينة الرياض، ولصاحبه مني خالص التقدير والاحترام، حيث تحدث أحد المسؤولين الذين نعدهم من رموز مشروع الملك للإصلاح، وهو شخص لا يُمل حديثه وتتمنى ألا يسكت وذلك لسعة اطلاعه وعمق معرفته وحلاوة أسلوبه، وله دور مشهود في تطوير الجهاز الذي يقوم عليه. ولكن وفي تلك الليلة وفي آخر حديثه تمنيت مقاطعته حين أسهب في الحديث عن الإعلام بلغة “تحذير” قاسية موجهة للإعلاميين تضمنت كلاماً عن المزايدة والإساءة للوطن والانتقاص من هيبة مؤسساته، وشيئاً فشيئاً ارتفعت نبرة الحديث وتحول إلى خطاب تحذيري للإعلاميين بشكل غير متوقع أو مبرر لدرجة أزعجت بعض الحاضرين وجعلتهم يعيدون التفكير في ما قاله في بداية حديثه. وما زلت حتى هذه اللحظة في حيرة من ذلك الهجوم المفاجئ على الإعلام حيث تبقى لصاحبه مكانة وتقدير عند الجميع، وقد نعذره مستقبلاً حين نعرف ما الذي دفعه لذلك الخطاب الساخن في ذلك المساء الجميل.
القائمون على الحملة المضادة للإعلام يحرصون على كسب وزارة الثقافة والإعلام لصفهم كونها الجهة المسؤولة عن تنفيذ نظام المطبوعات والنشر ويعملون على دفعها لاتخاذ إجراءات تحد من مستوى النقد والجراءة في الطرح في وسائل الإعلام. هؤلاء للأسف اخطأوا قراءة تصريحات معالي وزير الثقافة والإعلام حول نظام المطبوعات والنشر والتي جاءت في سياق أحاديثه مع المثقفين والإعلاميين حيث كشف من خلال تلك التصريحات عن رغبة في تطوير النظام بهدف مأسسة الانفتاح الإعلامي من أجل المحافظة عليه وضمان استمراره، وليس للحد منه كما يتوهمون.
الحملة المضادة للانفتاح الإعلامي كانت في بدايتها ودية ولا بأس في ذلك فمن حق أي جهاز حكومي تعرض له صحفي أو صحفية بالنقد أن يتواصل عبر إدارة العلاقات العامة معهم لتوضيح “الحقائق” وتزويدهم بما قد يكون غاب من معلومات. لكن ما يحدث مؤخراً يدعو لليقظة والتنبه سواء من الصحفيين أو العاملين في وسائل الإعلام كافة أو حتى من المواطنين بشكل عام؛ الذين أصبحوا يجدون في الإعلام الشريك الذي يستطيعون اللجوء إليه بعد الله سبحانه للبوح بمعاناتهم مع أجهزة حكومية ضيعت حقوقهم، وتهاونت في القيام بمسؤولياتها، وأصبحت تعاملهم مجرد أرقام معاملات لا أكثر، دون اعتبار لمواطنتهم التي تمنحهم حقوقاً نص عليها النظام الأساسي للحكم، أو حتى مجرد التعامل معهم من منطلق إنساني. وهذا ما يفسر حالة التذمر الكبيرة التي يحملها المواطنون تجاه بعض الأجهزة الحكومية وأصبحت الصحف الوسيلة الأولى التي يستطيعون من خلالها التحدث بصوت مرتفع لعل أحداً يسمع عن معاناتهم وينصفهم.
إذا المواطن هو المعني الأول بالشفافية والانفتاح الإعلامي النسبي ومن ثم فمصلحته الاستراتيجية أن يدافع عنها، وألا يستجيب لهذه الحملة المضادة والاتهامات للصحافة بالمبالغة والإساءة للوطن. إن دور الإعلام الرقابي يزداد يوماً بعد يوم خاصة في ظل هذه المشروعات الضخمة التي خصصت لها الدولة مليارات الريالات وفي ظل ضعف الأجهزة الرقابية وتمنُع مجلس الشورى عن القيام بدور رقابي حقيقي.
لذلك أتوجه بدعوة لأصحاب الحملة المضادة للانفتاح الإعلامي، إن كانوا حقاً حريصين على المواطن، وعلى المصلحة الوطنية، وعلى نجاح مشروع الملك، بأن عليهم إعادة النظر في موقفهم السلبي من الإعلام فهو شريك لهم وليس عدوا. ولا أظنهم يجهلون أن الكثير من الإصلاحات في أجهزتهم ذاتها لم تكن لتتحقق لولا شفافية الإعلام وجرأته في كشف التجاوزات والتردي في بعض الأجهزة الحكومية.
أخيراً أظن أن هيئة الصحفيين مطالبة بالتصدي لحملات التشكيك في الإعلام والاتهامات التي يتعرض لها والوقوف في وجه محاولات تقييده فهو ركن أساس من مشروع الإصلاح السياسي للملك حفظه الله.

حقوق الطبع © محفوظة لصحيفة الوطن 2007

صحيفة الوطن السعودية
الجمعه 20 جمادى الأولى 1430 ـ 15 مايو 2009 العدد 3150 ـ السنة التاسعة

لماذا تفشل مشاريع الإصلاح في الدول العربية؟

صالح محمد الخثلان

المراقب للمشهد السياسي العربي الراهن لابد أن يلحظ بقاء الأوضاع السياسية على حالها رغم مبادرات الإصلاح التي أعلن عنها قبل سنوات، والتي لم تنجح في تحقيق أي تطور إيجابي سواء باتجاه رفع كفاءة النظام السياسي للقيام بوظائفه المختلفة أو توسيع المشاركة الشعبية بما ينعكس إيجابا على قبول النظام ودعمه ومن ثم تعزيز شرعيته. ولاشك أن تفسير هذا الجمود في الحياة السياسية يختلف من دولة لأخرى، إلا أن هناك من أوجه الشبه بين الأنظمة السياسية العربية ما يمكن من خلاله التعرف على جذور مشكلة الفشل التي تكاد تكون قاسماً مشتركاً لمبادرات الإصلاح وإن تباينت درجتها. المشكلة هي أن كثيراً من المبادرات افتقدت لشروط الإصلاح التي يمكن تحديدها على النحو التالي: (1) القناعة بضرورة الإصلاح (2) انطلاق الإصلاح من رؤية وليس مجرد رغبة (3) توقيت الإصلاح و(4) التوافق داخل النظام السياسي على مشروع الإصلاح.
لنحاول تطبيق هذه الشروط على مبادرات الإصلاح التي شهدتها بعض الدول العربية دون تحديد فالقصد هو التشخيص وليس الإدانة لعل في ذلك ما يساعد على تطوير مشاريع إصلاح سياسي تخرج الأوضاع السياسية من جمودها وتعالج حالة التأزم في المجتمعات العربية.
الشرط الأول لنجاح الإصلاح قناعة القيادة السياسية بضرورته وإيمانها بأن النظام السياسي الذي تقف على هرمه وصل مرحلة من الضعف سواء من حيث قدرته على القيام بوظائفه وأداء أدواره ومسؤولياته أو من حيث قدرته على المحافظة على شرعيته بين مواطنيه وتعزيزها، وبدون هذه القناعة فأي مبادرة إصلاح ستكون محدودة النتائج ودون قيمة. وبالنظر إلى مبادرات الإصلاح في عدد من الدول العربية نجد أنها افتقدت لهذا الشرط الضروري فكانت مجرد رد فعل لتحولات في البيئة الدولية في محاولة لامتصاص هذه التحولات. ولسنا بحاجة للتفصيل هنا لبيان هذه الحقيقة فيكفي النظر لتوقيت المبادرات للتحقق من دوافعها.
الشرط الثاني لنجاح الإصلاح السياسي يتمثل في ضرورة انطلاقه من رؤية عميقة تحملها القيادة السياسية فمجرد الرغبة في الإصلاح وحسن النوايا وإن كانت مهمة إلا أنها غير كافية بدون وجود رؤية مبنية على إدراك واع لضرورة الإصلاح وكيفية تحقيقه وكذلك متطلبات نجاحه وما يعنيه ذلك من قراءة جيدة للقوى السياسية داخل النظام وخارجة وكذلك القوى الاجتماعية القريبة من النظام وغير القريبة- وفي بعض الأحيان البيئة الخارجية- وكيفية إدارة اللعبة بما يضمن دعم مشروع الإصلاح ويحتوي أسباب مقاومته ومن ثم وضع برنامج واضح للإصلاح قابل للتكيف مع ما يستجد من تغيرات في البيئتين الداخلية والخارجية.
الشرط الثالث لنجاح أي مشروع للإصلاح السياسي يتمثل في اختيار التوقيت المناسب للبدء فيه وتتضح أهمية هذا الشرط خاصة في مشاريع الإصلاح التي تبدأ متأخرة عن وقتها فتتحول إلى مشاريع تخريب بدل إصلاح، ولعل تجربة غورباتشوف الكارثية أفضل شاهد على نتائج الإصلاح حين يتأخر عن وقته.
فليس من الصعب على القائد الفطن أن يدرك أن لحظة إصلاح النظام السياسي للرفع من كفاءته وتجديد مصادر شرعيته قد حانت، فهناك مؤشرات عدة تكشف حاجة النظام للإصلاح وأن بقاء الأوضاع كما هي، أو التأخر في البدء بعملية الإصلاح سيتسببان في دخول النظام في أزمة قد لا يستطيع الخروج منها. وبعض القادة قد يدرك الحاجة لإصلاح النظام مبكراً لكنه لا يستطيع البدء فيه لأسباب تتعلق بالشرط الرابع والأخير لنجاح الإصلاح والمتمثل في ضرورة توافق أقطاب النظام السياسي على الرؤية والبرنامج. فنجاح أي سياسة أو برنامج يتطلب توافق القائمين عليه ويتأكد هذا المطلب في مشروع الإصلاح السياسي الذي لابد أن يترتب عليه تغيرات مهمة في آليات الحكم، إضافة إلى تقديم تنازلات، خاصة إذا كان الهدف من الإصلاح تعزيز شرعية النظام السياسي. ولاشك أنه ليس من السهل توافق القيادة السياسية على هذه الاستحقاقات لمشروع الإصلاح مما يعني ظهور بعض الأطراف الممانعة التي يمكن التعامل معها من خلال التهميش أو حتى الإقصاء لمصلحة الهدف الأكبر المتمثل في تعزيز شرعية النظام بين مواطنيه. ولكن المشكلة تظهر حين يكون عدد هذه الأطراف كبيرا أو حين تكون ممسكة بمواقع مهمة في النظام السياسي مما يمكنها من إعاقة مشروع الإصلاح أو تفريغه من جوهره أو حتى تعطيله. ولتجنب هذا الموقف الممانع فمن الضروري الحرص على التوافق على المشروع الإصلاحي وكسب دعم أكبر عدد من القيادات داخل النظام وهذا لا يتحقق سوى من خلال بدء حوار طويل وشامل وشفاف حول الإصلاح من حيث الحاجة له وطاقته وبرنامجه وكذلك النتائج المحتملة له. فمن خلال هذا الحوار الذي تنحصر المشاركة فيه – في مراحله الأولى – على أهم رموز قيادة النظام السياسي يمكن التعاطي مع الكثير من المخاوف التي قد يثيرها مشروع الإصلاح ومن ثم كسب دعمهم له وضمان التأييد لخطواته.
إن أهم عائق أمام مشاريع الإصلاح السياسي يتمثل في الخوف من نتائجه وتزداد درجة الخوف عند اختزان الذاكرة لتجارب كارثية للإصلاح- التجربة السوفيتية على سبيل المثال. وهذا ما يؤكد الحاجة الضرورية للتوافق على مشروع الإصلاح قبل البدء فيه لطمأنة كافة أركان القيادة السياسية وقبل ذلك إشراكها في تطوير رؤية مشروع الإصلاح وبرنامجه.

ما أثبتته تونس – ودحضته – حول التغيير السياسي في العالم العربي
ميشيل دن 18 يناير/ كانون الثاني، 2011

http://www.carnegieendowment.org/arb/?lang=ar

تطرح الانتفاضة التونسية تساؤلات كثيرة بحيث إنه من الصعب التركيز فقط على سؤال واحد أو اثنين، بيد أن أحد الجوانب المثيرة للاهتمام في أحداث يناير/كانون الثاني 2011 هو أنها رسّخت وأسقطت في آنٍ العديد من المعطيات المتجذّرة في الحكمة التقليدية حول سبل تحقيق التغيير السياسي في البلدان العربية. فقد أظهرت تونس أن الطفرة في أعداد الشباب التي يتخوّف منها علماء الديموغرافيا ومحلّلون آخرون منذ عقدَين، هي قنبلة سياسية موقوتة. وهي (تونس) دحضت في الوقت نفسه المقولة الرائجة بأنه لا يمكن إطاحة نظام سلطوي إلا في بلد يملك معارضة سياسية متماسكة ذات قيادة قوية.

كانت مشاكل البطالة في صفوف الشباب الشرارة التي أشعلت الانتفاضة التونسية، التي وسرعان ما تحوّلت إلى احتجاجات على الفساد الرسمي وغياب الديموقراطية. منذ مطلع التسعينيات على الأقل، انشغل الباحثون في شؤون المنطقة في دراسة الطفرة في شريحة الشباب العمرية في الشرق الأوسط – وهي بحسب التعريف العام مرحلة تكون فيها نسبة الفئة العمرية 14-25 مرتفعة نسبياً في أوساط السكّان البالغين في بلد معيّن – وما يرافقها من مشاكل بطالة لدى الشباب، وأنظمة تربوية مثقلة، وتأخّر سن الزواج. وبالاستناد إلى التجربة التي عاشتها مناطق أخرى، اعتبر الباحثون انطلاقاً من معطيات منطقية أن الطفرة في أعداد الشباب قد تؤدّي إلى عدم استقرار سياسي في الشرق الأوسط. فعلى سبيل المثال، قال الاختصاصي في العلوم الديموغرافية، راجي أسعد، في مقابلة (بالإنجليزية) معه العام 2008 أن “وجود أعداد كبيرة من الشبّان الذين يعانون من العمالة الناقصة والإحباط، ويملكون إمكانية الوصول إلى الأسلحة، يشكّل في معظم الأحيان تربة خصبة للنزاعات الأهلية. وهكذا يمكن أن توفّر الطفرة في أعداد الشباب منافع ديموغرافية هامة، لكن إذا لم يجرِ التعامل معها من خلال السياسات المناسبة، فقد تولّد عدم استقرار سياسياً ونزاعاً أهلياً”.

لكن ربط الطفرة في أعداد الشباب بعدم الاستقرار السياسي أمر، ورؤيتها تتفجّر في شوارع بلد عربي أمر مختلف تماماً. فنقاط التشابه المؤلمة بين تونس وبين بلدان عربية أخرى تستحقّ التوقّف عندها في هذا السياق. في الواقع، نسبة التونسيين الذين تتراوح أعمارهم من 15 إلى 24 عاماً – 21 في المئة عام 2005 – مشابهة إلى حد كبير للنسبة في الجزائر والمغرب وليبيا ومصر والأردن وبلدان عربية أخرى. على الرغم من أن الأرقام ليست موثوقة في معظم الأحيان، إلا أنه ورد في دراسة (بالإنجليزية) من إعداد أسعد وفرزانة رودي-فهيمي عام 2007 أن تقديرات نسبة البطالة في صفوف الشباب في هذه البلدان تتراوح من 20 إلى 40 في المئة، وفضلاً عن ذلك، هناك انتشار للعمالة الناقصة. ولاشك في أن المظالم الأخرى التي يشتكي منها التونسيون – الفساد، انتهاكات حقوق الإنسان، غياب المشاركة السياسية المجدية، القائد الذي تلاعب بقوانين البلاد ودستورها كي يبقى في السلطة جيلاً كاملاً – تتشاطرها شعوب المنطقة على نطاق واسع.

لكن قبل الأحداث الأخيرة في تونس، كانت النظرية السائدة تعتبر أنه حتى بوجود كل تلك العوامل التي تسبّب الاستياء العام، لايستطيع أي شعب عربي أن يطيح حاكماً سلطوياً من دون حركة معارضة متماسكة. هذا ناهيك عن أن المعارضة التونسية كانت بين الأضعف في العالم العربي: إذ لم يؤدِّ أي من الأحزاب المعارضة الصغيرة الثلاثة (الحزب الديموقراطي التقدّمي، وحركة التجديد، والتكتّل الديموقراطي من أجل العمل والحريات) التي وُجِّهت إليها دعوة للانضمام إلى الحكومة الجديدة، ولا حزب النهضة الإسلامي المنفي، دوراً هاماً في الانتفاضة. ومن المؤكّد أنها لم تشكّل جبهة متماسكة تستطيع ممارسة ضغوط على الحكومة، كما أنه ليس لهذه الأحزاب قادة كاريزميون قادرون على إلهام الجماهير. هذا فضلاً عن أن النقابات العمّالية والمهنية وسواها من المنظمات، لم تأخذ على عاتقها الدور التنظيمي. إذن، يبدو أنه بإمكان الشعب أن يمارس ضغوطاً كافية على زعيم عربي سلطوي فيدفعه الى التنحّي من منصبه، حتى ولو كان هذا الشعب يفتقر إلى معارضة متماسكة أو قيادة فاعلة.

لتونس مزاياها الخاصة – شعب ينعم بازدهار وثقافة كافيتَين لتوليد توقّعات عالية لديه، ومساواة بين الجنسَين أكبر منها في بلدان عربية أخرى، وتيار سياسي إسلامي ضعيف نسبياً – التي ساهمت بلا شك في حدوث ثورة الياسمين هناك وليس في أي مكان آخر، وفي طابعها الليبرالي والعلماني اللافت جداً. والمسار الذي ستسلكه تونس الآن ليس واضحاً على الإطلاق، ولايُعرَف ما إذا كانت البلاد ستنتقل بسلاسة من ثورة لم تُهرَق فيها دماء كثيرة إلى نظام سياسي ديموقراطي بكل معنى الكلمة.

مع ذلك، وبغض النظر عما سيحدث بعد الآن، فقد لقّن التونسيون المراقبين ثلاثة دروس على الأقل لاتنسى: أولاً، المظالم الاقتصادية المنتشرة على نطاق واسع مثل بطالة الشباب يمكن أن تتحوّل سريعاً إلى مطالب محدّدة من أجل التغيير السياسي، وثانياً، يمكن أن يحدث هذا حتى في غياب معارضة متماسكة أو قيادة كاريزمية. ولعل الدرس الثالث الذي تقدّمه ثورة الياسمين التونسية سيكون الأكثر ترسخاً في الذاكرة: وأخيراً عندما تحقّق أخيراً التغيير المؤجَّل منذ وقت طويل، كان أمراً مدهشاً أنه لم يتطلّب الكثير من الجهود والوقت.

ميشيل دن رئيسة تحرير نشرة الإصلاح العربي وكبيرة الباحثين في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي.

دور وسائط التواصل الحديثة في التحولات العربية الراهنة
مواقع الأنترنت «تخلخل» المفاهيم العتيقة للثورة الجماهيرية

http://almassae.ma/node/16771

مصطفى الحسناوي
في خضم عالم معلوماتي ذابت فيه الضدية بين الافتراضي والواقعي، حيث الافتراضي رحم يولد منه الواقعي والوقائع الملموسة، في شتى تفاصيلها المسموعة والمرئية، الشاردات والواردات،

تصبح موردا للافتراضي وضمانة لمصداقيته، مكسبة إياه مقدرة هائلة على دفع الناس إلى معرفة الحقيقة كاملة غير منقوصة… ومن بين ثنايا هذا العالم، جاءت فكرة هذا الملف، الذي ستحاول فيه «المساء» الوقوف عند الدور الذي باتت تلعبه الثورة الرقمية والمعلوماتية المعاصرة في المتغيرات التي يشهدها العالم العربي، بالاستناد إلى عدة مؤشرات تضع القارئ في صورة ما يقع… ففي مجتمعات عربية مغلقة وأخرى تتهجى أبجديات الانفتاح، طرحت التقنية الرقمية منذ بداية دخولها إلى العالم العربي مشاكل حقوقية وقانونية وأخلاقية وسياسية وقيمية بالجملة، فالحاكم العربي /الراعي، الذي أسس بنيان حكمه على التعتيم والاختزال وتشويه حقائق الواقع وتزييفها، دون أن يتم اكتشاف جرمه، صعب عليه أن يأتيه حين من الدهر يصبح فيه مجبَرا على أن يعمل في المكشوف، لكونه عاجزا عن الاستمرار في «المستور»، فالمواطن العادي/الرعية لم يعد قاصرا جاهلا يكتفي بما يُصرَّح له به، فهو قادر على الوصول إلى المعلومة بحرية وأمان ودون أدنى مجهود.. بل ويصبح فاعلا في تغيير الواقع. إن حال الأنظمة العربية مع الثورة المعلوماتية كحال من أوصد أبوابه الهشة في وجه طوفان عارم، معتقدا أنه قد أمِن شرها، بينما الطوفان يهدر، ليقتلع في طريقه الأخضر واليابس… فبالأمس، أباد حافظ الأسد مدينة بكاملها تدعى «حماة» ولم ير أحد -حتى الآن- صور الضحايا، وقام بـ«توريث» سوريا لابنه، بكل أمان، أما بن علي، اليوم، فقتل 002 فقط ورأى العالم كله صورهم… وها هو طريد ومستجار في بلاد الآخرين.. إنها الثورة الرقمية…

لعب ظهور الأنترنت، دون شك، دورا هاما في تسريع نقل الأخبار والمعلومات وفي دمقرطة المعرفة والاتصال. وقد ارتبط ظهور الأنترنت، عموما، بالوظيفة المتزايدة التي أصبح «العالم الافتراضي» يلعبها في الحياة اليومية للناس، باعتباره مجالا للتفكير والتأمل في بدائل مغايرة للواقع المعيش. ينضاف إلى هذا أن الأنترنت، وعلى مستوى النقل السريع للمعلومات، ارتبط بهاجس السرعة التي اجتاحت المجتمعات الحديثة، سواء على مستوى التنقلات والترحيلات أو الحياة اليومية أو الاستهلاك وغيرها، حيث أصبحت ضغطة واحدة على زر في لوحة المفاتيح تُفضي بك إلى كنز هائل من المعلومات، في «غوغل» أو «ويكيبديا»… إلخ. الدور الآخر الذي لعبه الأنترنت، أيضا، هو أنه في المجتمع الحديث، حيث تسود العزلة الفردية، خلق عالما افتراضيا مشترَكا بين الناس، يتعرفون داخله على بعضهم البعض ويتبادلون الأفكار والاقتراحات، وحوَّل العالم بالتالي إلى قرية صغيرة افتراضية، ألغت المسافات والفروق بين القارات والهويات والأعراق والثقافات، قرية داخلها يعلن أي شخص كان حضوره وهويته، ويرسم البروفيل الذي اختاره لنفسه.
وسائط الاتصال تقرب بين الناس

لقد لعبت وسائط الاتصال الحديثة، المتمثلة خصوصا في المواقع والشبكات الاجتماعية، مثل «فايسبوك» و»تويتر» هذا الدور، أي التقريب بين الناس، الجمع بين الأفكار والطموحات والرغبات المشتركة، دفع الناس إلى اجتراح طرق التعبير عن آرائهم في حرية تامة، بعيدا عن الطابوهات وأشكال القمع الذاتية والجماعية وبعيدا عن الرقابة والمنع. لقد أصبحت هذه الشبكات الاجتماعية (Réseaux Sociaux) بمثابة «أغورا» (agora) إغريقية، أي ساحة مفتوحة لتبادل الآراء، فيها يعبر الفعَلة عن رغبتهم العارمة في الحياة وفي التمتع بالحرية وممارستها. وقد ازداد دور هذه الفضاءات الأنترنتية وتعاظم، خصوصا في المجتمعات التي يلفي داخلها الناس أنفسَهم -كأفراد أو كجماعة- محرومين من حرية التفكير والتعبير، مراقبين يوميا في أنماط التواصل بينهم، أي في مجتمعات تسلطية واستبدادية لا تعترف للمرء بحقه في المواطنة، وهو ما يحدث الآن في الصين وروسيا وفي العديد من البلدان العربية، حيث صار «فايسبوك» و«تويتر»، على مدى سنوات، المتنفَّسَ الوحيد للناس.
لعبت هذه الوسائط، إذن، دورا أساسا في مواكبة التحولات الحديثة التي تحدُث في أكثر من بقعة في العالم، كما في مولدافيا منذ سنوات، وفي إيران مؤخرا، مع انتفاضة «الحركة الخضراء»، إذ يكفي أن يتوفر المرء على هاتف محمول يصور به الأحداث مباشرة، كأي مراسل صحافي، لينقلها إلى الشبكة العنكبوتية وتنتشر عبر العالم، كما حدث مع مشهد اغتيال الطالبة ندى سلطاني من طرف أعضاء الحرس الثوري «الباسيج»، حيث انتشرت صورة وجهها الدامي في كل منتديات الأنترنت وصارت بمثابة «أيقونة» للشباب. لقد لعبت وسائط الاتصال الاجتماعية، مثل «فايسبوك» و«تويتر»، دورا أساسيا في تعبئة الشباب وفي نشر التوعية السياسية وفي توحيد توجهاتهم بالشكل الذي يحولهم إلى جماعة ضاغطة حقيقية في الشارع، تنادي من أجل التغيير وتمارس مواطنتها بالشكل الذي تراه ملائما. لقد خلقت هذه الوسائط جيلا من الشباب «الفايسبوكيين»، الذين قد يبدون عموما ككائنات افتراضية، ما دامت بورتريهاتهم والمعلومات عنهم موجودة في عالم افتراضي ولا أحد بإمكانه التحقق من صحتها، لكن هذه «الكائنات»، وهو ما تناساه الكثيرون، وخصوصا في الأنظمة السياسية التسلطية وأجهزتها الأمنية، هي مجرد امتدادات لأشخاص موجودين بالفعل، أشخاص من لحم ودم، لهم آراء ومشاعر وأفكار وطموحات، أشخاص هم أنفسهم هذا الحشد الهائل من الشباب الذي تجاوز بالكاد سن العشرين في الوطن العربي ولم يعرف غير البطالة وانعدام فرص الشغل وانسداد الآفاق والبؤس الاجتماعي واللا مساواة… حشد من الشباب ظل مقصيا من خيرات اقتصاد الريع، بمختلف أشكاله، ومن فوائد صعود مؤشر التنمية الاقتصادية إلى 5%. هنا بالذات، برز الدور الذي لعبته المدونات (Les blogues) والمدونون (blogueurs) في توحيد الآراء وفي خلق نوع من التصورات المشترَكة بين مستعملي «فايسبوك»، مثلا. لقد رأينا كيف أن المدونين ومستعملي «فايسبوك» و»تويتر» في مصر علقوا على أحداث تونس في صفحاتهم، مما أدى إلى ظهور ما يمكن تسميته ثورة متعاطي الأنترنت ورواده، الذين تبادلوا التهاني والتشجيعات، بحماس، على الشبكات الاجتماعية، حتى إن أحدهم كتب على «فايسبوك»: «التحقوا بثورة المرضى العقليين المصريين من أجل التغيير»، في إشارة ساخرة إلى إحراق البوعزيزي التونسي نفسَه. وخلف هذا الوصف الساخر كانت هناك دعوة جادة هي التي أسهمت في تجمع 25 جانْفْيي، إذ إن أكثر من خمسين ألفا من رواد الأنترنت المصريين أعلنوا، حسب المنظمين، إبان ذلك، أنهم قد يشاركون فيها.
لقد عوض «فايسبوك» و«تويتر»، إلى حد بعيد، الدور الذي كانت تلعبه الأحزاب والزعماء السياسيون في صياغة رؤى وأفكار نظرية من أجل التغيير وفي قيادته وتوجيهه، بل إن وسائط الاتصال الحديثة هذه غطت على «الإفلاس» المريع لهذه الأحزاب والشخصيات السياسية. لقد كان دالا أن أغلب هذه التحركات الجماهيرية الشبابية، التي هدفت إلى التغيير وحققته بالفعل، كانت متعددة المشارب والتوجهات، حيث بدت أحيانا كما لو أنها هلامية، تماما كما هي متعددة الشبكة العنكبوتية وغرف الدردشة التي داخلها يتحاورون ويتبادلون الآراء. داخل هذه الشبكات الاجتماعية، يمكن لأي كان أن يصير حزبَ نفسه وزعيمَ نفسه، دون الحاجة إلى أوصياء أو آباء إيديولوجيين رمزيين أو إلى فعلة سياسيين بدا أن الكثيرين منهم بعيدون، كلَّ البعد، عما يفكر فيه الشبان والشابات. كل شيء يقول إنهم شباب مُعوَلم، بنفس الشكل واللباس الذي يمكن أن تجد عليه حشود الشباب، سواء في ساحة «تيانانمين» أو في «ساحة التحرير» أو في «نهج بورقيبة» أو في غيرها من الأماكن. إن «ثورة الياسمين»، مثلا -وهو الاسم الذي أطلقته وسائل الإعلام الغربية على التحول السياسي الذي حدث في تونس- تحيل على أحداث أخرى، مثل «الثورة المخملية» في تشيكوسلوفاكيا، بعد انهيار جدار برلين (1987)، لكن التاريخ لا يكرر نفسه هنا، لأن تونس تمنحنا نمطا جديدا من التغيير السياسي يمكن أن نطلق عليه اسم «الثورات الناشئة أو الوليدة» (émergentes)، التي لم تستخلص دروسها إلى حد الآن، رغم أن الكثيرين، كما في بعض الجرائد المغربية، بدؤوا يكتبون نفس مقال الرأي تحت عنوان متشابه «دروس أو درس ثورة تونس»، علما أن ثورة 1917 نفسَها لم يبدأ الباحثون في استخلاص دروسها إلا عقودا بعد حدوثها. إن الشبان من حملة الشهادات، بنظاراتهم الطبية، هم الذين تقاطروا على نهج بورقيبة وعلى ميدان التحرير، «مسلَّحين» بهواتفهم المحمولة وبصفحاتهم على «فايسبوك»… إنها «ثورة النخب»، المنسجمة مع العولمة، ثورة النخب الطامحة إلى ولادة سياسية مغايرة غير التي عاشوها لسنوات، ثورة بلدان منخرطة في لعبة النمو الاقتصادي وفي خطاطة صندوق النقد الدولي، دول تبنّت، منذ سنوات، سياسة الخوصصة واستثمرت العديد من الأموال في قطاع التربية والتعليم وقامت بتوزيع العديد من الشهادات والدبلومات.
لقد اكتشف هؤلاء الشباب، الذين يشكلون نصف ساكنة الدول العربية، أن الشهادات لا تؤدي، بالضرورة، إلى الوظائف المأمولة وأن خيرات النمو موزَّعة بطريقة غير عادية ومنفلتة منهم لكنهم، عبر العولمة والأنترنت، كونوا تصورات وسيناريوهات عما يمكن أن يطمحوا إليه ويحققوه، لو أن بلدانهم لا تمارس «التوريث السياسي» ولا تكون فيها الرشوة هي القاعدة الأساس وتكون فيها انتخابات حرة ولا تستحوذ فيها نخبة لا تتجاوز خمسة أو عشرة في المائة على خيرات البلاد… إن ما يهدد هذه البلدان الناشئة اقتصاديا هو، بالتحديد، حجم المعرفة والعطش إلى التقدم، لدى هذه الفئة الاجتماعية الوليدة، وليس لدى «الخطر الإسلامي»، الذي كثيرا ما وظفته هذه الأنظمة التسلطية لممارسة القمع وإفراغ الساحة السياسية وطرح الفكرة التي سادت في تونس ومصر وفي غيرهما لسنوات والقائلة «إما النظام أو الإسلاميون». منذ سنوات، وبالضبط سنة 2002، دق التقرير الصريح والمؤلم حول التنمية البشرية في العالم العربي، والذي نشره برنامج الأمم المتحدة للتنمية (PNUD) ناقوس الخطر، حين سلّط الضوء على كوارث الحكامة الرديئة التي تمارسها الأنظمة التسلطية، وها هو الشارع يُذكّرها الآن بذلك. أمام قوة الأنترنت والشبكات الاجتماعية، مثل «فايسبوك»، عملت الأنظمة القمعية على تقوية أجهزتها الأمنية. لقد كان دالا في هذا السياق أن البوليس المصري كان يستخدم «فايسبوك» للتعرف على أولئك الذين يحاولون الدعوة إلى تنظيم تظاهرات محدودة العدد لاعتقالهم، لكن الأمر انقلب عليه وعوض أن يكون «فايسبوك» أداة قمعية، تحولت الوسائط الرقمية إلى وسائل للتحرر. وقد أتت تسريبات موقع «ويكليكس» مباشرة قبل ذلك، لتكشف، عبر الوثائق الدبلوماسية الأمريكية السرية، للعالم أجمع أن ما كان الحديث عنه يتم همسا هو حقائق ملموسة أثارت غضب النُّخَب المحلية الشابة في كل من تونس ومصر مثلا. لقد «منَع» النظام المصري «توتير» و«فايسبوك»، للحيلولة دون اتصال الناس في ما بينهم، لكن سرعان ما تضامنت «غوغل» معهم ووفرت لهم منذ فاتح فبراير خدمة جديدة للاتصال، إذ وضع العملاق الأمريكي خدمة هاتفية للسماح للمصريين بتجاوز انقطاع الأنترنت وإرسال رسائلهم على «تويتر». لقد كان دالا أن مجرد الدعوة إلى موعد في مكان ما كـ«نهج بورقيبة» في تونس، تؤدي إلى احتشاد الآلاف من حمَلة الشموع، ضمن احتفالات تُذكّر بماي 8691 في فرنسا، احتفالات سياسية يدعو فيها الشباب إلى تركه يضطلع بمهمة التغيير.
لقد أسهمت وسائل الاتصال الحديثة، المتمثلة في الشبكات الاجتماعية، مثل «فايسبوك» و«تويتر»، في خلق نوع من الصحافة التشاركية، التي ساهمت بدورها في حركة التغيير السياسي.
«الفايسبوك» كفضاء لتداول المعلومات

«كان كل شيء في تونس «مكمما» وكان «فايسبوك» الموقعَ الوحيد الذي يسمح لنا بتبادل المعلومات»، تقول لينا بن مهنّي، أشهر المدونات التونسيات، صاحبة مدونة (Tunisien girl). من الدال هنا الإشارة إلى أن المدون سليم عمامو، الذي اعتقله بن علي، صار الآن في الحكومة التونسية الجديدة سكرتيرَ دولة مسؤولا عن الشباب وأنه يعلق، مباشرة في «تويتر»، على كل مجلس من المجالس الحكومة، باسم أخلاق الشفافية والوضوح والتشاركية. إذا كان مركز الزلزال «الأنترنتي» والسياسي محددا في تونس ومصر، فقد امتدت دائرته وهزاته الارتدادية حتى أقصى شرق آسيا، حيث رأت دول مثل فيتنام والصين وسنغافورة في هذه الثورات الناشئة، نموذجا يهدد أنظمتها الأوتوقراطية بالمعجزة الاقتصادية في الصين، مثلا، والتي انتهى الغرب إلى القبول بها، باسم «القيم الأسيوية»، التي تظل، مع ذلك، نظرية وغير مقبولة، تماما كالحديث عن «الاستثناء العربي» الذي يعني الرفض القدَريَّ للديمقراطية. الدليل على هذا القلق القادم من أقصى شرق آسيا هو أن خدمة الأنترنت في الصين أوقفت إمكانية البحث في محركاتها انطلاقا من كلمة «Egypte»، كما أن التغطية الإعلامية الصينية ركزت فقط على مشاهد الفوضى والعنف والتخريب. تجمع الصين، مثل تونس ومصر، الكثير من السمات المرتبطة بالاقتصاديات الناشئة: نمو قوي، انعدام العدالة الاجتماعية، رشوة وحكامة رديئة ومجموعات هائلة من حملة الشهادات العاطلين، والخطر الأكبر بالنسبة إلى الصين هو أن يتمكن هذا العدد الكبير، يوما ما، من التواصل عبر «فايسبوك» أو «تويتر»، ليوحد كلمته ويتجاوز دفعة واحدة كل الجهد الكبير الذي تبذله أجهزة الرقابة الأمنية لـ«مراقبة» الأنترنت… والغريب أن الكثير من الأنظمة التسلطية تنسى، في خضم بحثها عن تأمين مصالحها السياسية والاقتصادية المافيوزية، أن شبكة اجتماعية، مثل «فايسبوك» أو غيرها، يمكن بسرعة وكفاءة عاليين، أن تعوض الساحة السياسية ككل، بأحزابها وصحفها وبياناتها ومواقفها، ويكفي هنا التذكير بأن واحدا من كل زائرَين للأنترنت يلج صفحته في «فايسبوك»، التي صارت الموقع الثالث في العالم من حيث عدد الزائرين، وأن هدف مارك زوكربيرغ، مؤسسِها، هو ولوج بورصة «وول سترت» والاستحواذ على الأنترنت كلها.
يتعاطى أغلب التونسيين، تماما كما شباب البلدان العربية، الأنترنت ويرتادون مواقعها ويتقنون تكنولوجيات التواصل. إنه الجيل الذي خلق، عبر المدونات و«فايسبوك» و«تويتر»، فضاءه الخاص والجماعي للحرية والاحتجاج. لقد فقد سؤال «ما العمل؟» اللينيني، بعدَه النظري وصار مرتبطا بكل شخص على حدة، وبكل صفحة من صفحات «فايسبوك». صار بإمكان كل واحد، انطلاقا من تصوره الخاص، أن يمارس على الجبهة الواقعية. يُبيِّن هذا، بالملموس، الدور الكبير الذي أصبحت الأنترنت تلعبه في العالم الحديث، باعتبارها وسيلة من وسائل العولمة الثقافية والسياسية. يتم ابتكار شكل للاحتجاج انطلاقا من العالم الافتراضي (الشبكات الاجتماعية «فايسبوك» و«تويتر»)، لكنْ سرعان ما يشتغل هاجس المحاكاة، ليتم تعميم ذلك الشكل عبر مناطق أخرى من العالم، بعيدا عن حدود الدول وسيادتها الوطنية. لقد لعبت الأنترنت دورا حاسما في هذا السياق، لأن التعبئة والتحرك تمّا، أساسا، انطلاقا من الشبكة العنكبوتية. دعا التونسيون، عبر «فايسبوك» و»تويتر»، المصريين إلى الخروج من عزلتهم، ليجيبهم هؤلاء قائلين، عبر مدوناتهم: «لم نعد وحدنا»، مسلحين بدعم الآلاف من رواد الأنترنت عبر العالم، ومن ضمنهم الجماعات التي يسمي نفسها «Anonymous»، وتتكون من «مناضلين» أنترنتيين هاجموا المواقع الحكومية. لقد بدأت الحركة المصرية، على نموذج الحركة التونسية، عبر تحديد مواعيد اللقاء والتجمع على «فايسبوك»، لـ«قصف» الأهداف قصفا افتراضيا، وحتى الملصقات والشعارات تم تقاسمها افتراضيا. على صورة إحدى الملصقات، هناك رأس فرعون ضاحك، بشنب ولحية صغيرة مكتوب تحتها: «اخرج! الموسم الثاني، الحلقة الأولى»… إنها ثورة الهواتف المحمولة التي عوضت، إلى حد كبير، كاميرات الفضائيات. تقول إحدى النصائح التي وجهها التونسيون للمصريين: «لا تنقصوا من سلطة الصور والفيديوهات، صوروا ما أمكنكم ذلك». كان رد فعل النظام المصري سريعا حين «قطع» الاتصال عبر شبكة الأنترنت، لكن رد الفعل تجاوز هذا القطع، تماما كما حدث في بيرمانيا (7002) وفي إيران (9002)، حيث ظل قطع الأنترنت جزئيا مع ذلك. لكن المصريين تجاوزوا قطع الاتصال هذا وسرعان ما «ابتكروا» أرقامَ تشفير سرية، لفتح هذا الفضاءات التي أفلتت من الرقابة الرسمية، حتى ولو كانت صغيرة، لتبادل الأخبار والمعلومات وللتعرف على المبادرات من خلالها بسرعة، وهو ما أربك الأجهزة الأمنية والرقابية ودفعها إلى المزيد من العنف، لأنها صارت عاجزة عن رد الفعل على المستوى الافتراضي، المرتبط بشبكة الانترنت.

«فيسبوك» و«تويتر» يؤديان إلى انهيار آليات القمع الممنهج
أظهر «فايسبوك» وباقي وسائط الاتصال الحديثة المرتبطة بالشبكة العنكبوتية أنه عامل من العوامل المهمة في شحذ الهمم وتعبئة الحشود وصياغة شعارات المرحلة من التحولات السياسية التي تعرفها بعض أقطار العالم العربي. أفرز هذا الأمر، أيضا، جيلا من المدونين الفاعلين بقوة في المجتمع المدني، يمكن تسميتهم المدونين -المقاومين أو المدونين -المنشقين، الذين جسّدوا، عبر كتاباتهم وإسهاماتهم، الحسَّ المدني الثاوي تحت أرتال القمع والرقابة، الحس الداعي إلى المواطنة كاملة الحقوق وإلى الحرية والمساواة في توزيع الثروة الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية. لقد كان زهير يحياوي في تونس أحدَ أوائل هؤلاء المدونين المنشقين الشبان، وقد مات في سجون زين العابدين بن علي سنة 5002، بعد أن قضى سنة ونصف في الاعتقال التعسفي وخاض ثلاثة إضرابات عن الطعام. نشر مجلة إلكترونية بعنوان «tunizine» وكان يوقع مقالاته باسم «التونسي»… كان زهير يحياوي أولَ ضحية لـ«القمع الأمني الإلكتروني»، فقط لأنه نشر رسالة للقاضي مختار يحياوي، عمه، الذي فصله نظام بن علي، لرفضه إصدار أحكام انطلاقا من تعليمات خارجية داعية إلى خرق القانون. كان كل شيء في مدونة زهير يحياوي مفتوحا على هذا «الممكن»، الذي سرعان ما تجسَّد سنوات بعد ذلك، انطلاقا من التخيلات السياسية الجريئة والسخرية السوداء والمقالات التحليلية، ليتم القبض عليه في النهاية، بتُهم نشر أخبار كاذبة وسرقة وسائل اتصال والاستعمال السري لها. لم يكن يحياوي غيرَ «عنوان» دال على هذا الجيل القادم، من مرتادي شبكة الأنترنت والمواقع الافتراضية والمدونات، الجيل الذي بيَّن بالملموس أن الاختيار المفروض من طرف الأنظمة العربية بيْن البديل الإسلامي المتطرف أو استمرارية النظام العربي القمعي ليس الاختيارَ الوحيد أمام شباب تشرَّب -بعمق- مكومات العولمة الإعلامية والتواصلية والثقافية. انطلاقا من هنا بالذات، يمكن القول إن التحولات السياسية الملموسة في العالم العربي لم تعد تصاغ في اجتماعات المكاتب السياسية للأحزاب ولا في بيانات المثقفين واجتماعاتهم الماراطونية، بل في غرف الدردشة والمدونات…
إنه مجرد تفسير، من ضمن تفسيرات أخرى، لانهيار النظام الأمني العربي، الذي بلور الدولة الأمنية المفصولة عن الشعب وطموحاته، إلى جانب أخرى، كالانفجار الديموغرافي ونِسَب الدولة الريعية (من الريع) التي استحوذت على ثروات بلدانها، ومشكلات التوريث في الجمهوريات الوراثية (سوريا… إلخ). لقد وجدت الدولة الأمنية نفسها، بغتة، أمام جيل من الشباب، نما وترعرع في أحضان غرف الدردشة ومواقع الأنترنت وصفحات «فايسبوك» و«تويتر»، جيل بدا لها صعبَ الفهم، نظرا إلى اختلاف مرجعياته عن مرجعيات النخب الدولتية (من الدولة) والحزبية والثقافية التي صارت مكونة من مجموعة من الشيوخ والعجَزة… لقد كان دالا جدا أن بن علي كرَّر، في خطابه الأخير، الذي كان خطاب الارتباك والخوف والعجز والإحساس بنهاية اللعبة، لفظة «فهمتكومْ»، بالدارجة التونسية مرات، لكنْ بعد فوات الأوان. لم يفهم النظام الأمني العربي أجياله الأنترنتية الشابة، بالرغم من التطور المدهش للأنترنت والشبكات الاجتماعية، الذي كان يحدث تحت أنفه وقريبا جدا من أجهزة رقابته ومخابرته. يكفي هنا التذكير بأن بلدانا، مثل تونس ومصر والمغرب، تعرف نسبة استعمال للأنترنت تتجاوز ما هو معروف في دول متقدمة، مثل الأرجنتين وتركيا والشيلي، وهو ما يترجم، إلى حد ما، مطلبا ظل صامتا وسريا لسنوات، في الخروج من الانغلاق الذي يعاش من طرف هذه الأجيال كبؤس وجودي وحياتي. هكذا صارت الشبكات الاجتماعية ومواقع الأنترنت والمدونات رأسَ حربة المجتمعات المدنية العربية. يتعلق الأمر بتحول جذري في أشكال التمرد والاحتجاج لم يعد معها ممكنا بقاءُ المطالب والحركات الاحتجاجية داخل فضاء محكم الإغلاق!…